>>
وكذلك تعارض حديث : « لك من الحائض ما فوق الإزار » ، وحديث : اصنعوا كل شيء إلا النكاح » ، فإن الأول يقتضي تحريم ما بين السرة والركبة ، والثاني يقتضي إباحة ما عدا الوطء ، فيرجح التحريم احتياطاً ) ثم قال : ( قال الأئمة : وإنما كان التحريم أحب ، لأن فيه ترك مباح ، لاجتناب محرم ، وذلك أولى من عكسه ) ، ثم أورد بعض التطبيقات عليها ومن ذلك :
أ) لو اشتبهت أجنبيات بمحرم محصورات ، لم يحللن
ب من كان أحد أبويها كتابياً ، والآخر مجوسياً ، أو وثنياً ، لا يحل نكاحها ، ولا ذبيحتها ، ولو كان الكتابي الأب في الأظهر ، تغليبـاً لجانب
التحريم .
جـ) من أحد أبويه مأكول ، والآخر غير مأكول ، لا يحل أكله ، ولو قتله محرم ، ففيه الجزاء ، تغليباً للتحريم في الجانبين
د) لو اشتبه مذكى بميتة ، أو لبن بقر ، بلبن أتان ، أو ماء ، وبول ، لم يجز تناول شيء منها ، ولا بالاجتهاد ، مالم تكثر الأواني كاشتباه المحرم.
هـ) لو اختلطت زوجته بغيرها، فليس له الوطء ، ولا باجتهاد ، سواء كن محصورات ، أم لا بلا خلاف (۲۱)
الأصل التاسع : - ما حرم استعماله ، حرم اتخاذه ، وما حرم أخذه ، حرم إعطاؤه ، وعلى هذا الأساس : حرم اتخاذ آلات الملاهي ، وأواني النقدين ، والكلب لمن لا يصيد ، والخنزير ، والفواسق ، والخمر ، والحرير ، والحلي للرجل ، وحرم إعطاء الربا ، ومهر البغي ، وحلوان الكاهن ، والرشوة ، وأجر النائحة ،
والزامر "
(۳۲)
(۳۱) وانظر مزيداً من الأمثلة في الأشباه والنظائر ص
(۳۲) المرجع السابق نفسه ١٥٠ .
۰ ۱۰۷ - ۱۰۵
۷۰۰
ص ٧٠٠