سد الذرائع في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٦٩٩

يلزم في حق الغرماء ؟ فيه قولان: أحدهما : لا يلزم ، لأنه متهم ، فقد يواطئ : المقر له ، ليأخذ ما أقر به ، ويرد عليه (۲۸) د إن أراد أن يبيع مال المحجور بماله ، فإن كان أباً ، أو جداً ، جاز ذلك ، أن لأنها لا يتهمان في ذلك ، لكمال شفقتهما ، وإن كان غيرهما ، لم يجز ، لما روي النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا يشتري الوصي من مال اليتيم » ولأنه متهم في طلب الحظ له ، في بيع ماله من نفسه ، يجعل ذلك إليه " (۲۹) الأصل السابع : من استعجل شيئاً قبل أوانه ، عوقب بحرمانه ، يقول السيوطي بعد أن ساق لها فروعاً تطبيقية ، وأتبعها بأمثلة للاستثناءات عليها : ( كنت أسمع شيخنا قاضي القضاة علم الدين البلقيني ، يذكر عن والده : أنه زاد في القاعدة لفظاً ، لا يحتاج معه إلى الاستثناء فقال : من استعجل شيئاً قبل أوانه ، ولم تكن المصلحة في ثبوته ، عوقب بحرمانه ) ثم قال : ( رأيت هذه القاعدة مثلاً في العربية وهو : أن اسم الفاعل يجوز أن ينعت بعد استيفاء معموله ، فإن نعت قبله امتنع عمله من أصله ((٣٠) . الأصل الثامن : إذا اجتمع الحلال والحرام ، غلب الحرام . ينقل السيوطي في الأشباه والنظائر ، بعد أن ذكر أقوال العلماء ، في ضعف الحديث ، « ما اجتمع الحلال والحرام، إلا غلب الحرام الحلال » قول ابن السبكي : ( غير أن القاعدة في نفسها صحيحة ، قال الجويني في السلسلة : لم يخرج عنها إلا ماندر ، فمن فروعها : إذا تعارض دليلان، أحدهما يقتضي التحريم ، والآخر الإباحة ، قدم التحريم في الأصح ، ومن ثَمّ قال عثمان رضي الله عنه ، لما سئل عن الجمع بين أختين بملك اليمين : أحلتها آية ، وحرمتها آية ، والتحريم أحب إلي ، (۲۸) نفس المرجع السابق ۳۲۱/۱ • (۲۹) نفس المرجع السابق ٣٣٠/١ . (۳۰) الأشباه والنظائر ١٥٣ - ١٥٤
ص ٦٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.