سد الذرائع في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٦٩٧

الأصل الثالث : ما لا يتم الواجب إلا به ، فهو واجب ، إما جزماً ، كغسل جزء من الرأس ، لكمال غسل الوجه ، وإما في الأصح ، كما لو كان معـه مـاء لا يكفيه لطهارته ، إلا بتكميله بمائع يستهلك فيه ، فإنه يلزمه على الأصح ويتصل بهذه القاعدة قولهم : الحريم يدخل في الواجب ، والحرام ، والمكروه ، فكل محرم له حريم ، يحيط به، كالفخذين فإنها حريم للعورة الكبرى ، والحريم هو المحيط بالحرام ) ، وليست الذرائع الممنوعة أكثر من حريم . المفاسد . (۲۰) 6 الأصل الرابع : أن الشافعية ، لا يجيزون ، كما لم يجز غيرهم من العلماء التذرع بأمر ظاهر الجواز ، لتحقيق أغراض غير مشروعة ، لما في ذلك من مناقضة للشرع مناقضة ظاهرة بهدم قواعده .. ولكنه يختلف عنهم فيما يتحقق منه هذا التذرع ، فالشافعي لا يبطل التصرف ، إلا إذا ظهر قصده إلى المآل الممنوع ، ويذهب غيره إلى الأخذ بالقرائن (۲۱) الأصل الخامس : اعتباره الشبهات، والاحتياط في درء المفاسد ، واقرأ في هذا ما كتبه حجة الإسلام الإمام الغزالي في كتابه ( الإحياء ) تحت عنوان : مراتب الشبهات، ومثاراتها ، وتمييزها عن الحلال والحرام . ومن صور الاحتياط عندهم : أ) فيما يجب على الجماعتين ، لا يعلم أيتها السابقة ، في أداء الجمعـة قـولان أحدهما : تلزمهم الجمعة ، إن كان الوقت باقياً ، لأن التي تقدمت ، لما لم تتعين ، لم يثبت حكمها فصارت كأن لم تكن .. والثاني يصلون الظهر ، لأنـا تيقنا أن المتقدمة منهما جمعة صحيحة ، فوجب أن يصلوا الظهر احتياطاً ) (۲۰) انظر قواعد الزركشي مخطوط بلدية الاسكندرية ص ٢٦٩ (۲۱) انظر نظرية التعسف للدكتور فتحي الدريني ص . ۳۲۹ (۲۲) (۲۲) المهذب ۱۱۸/۱ . ٦٩٧
ص ٦٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.