الأصل الثالث : ما لا يتم الواجب إلا به ، فهو واجب ، إما جزماً ، كغسل
جزء من الرأس ، لكمال غسل الوجه ، وإما في الأصح ، كما لو كان معـه مـاء
لا يكفيه لطهارته ، إلا بتكميله بمائع يستهلك فيه ، فإنه يلزمه على الأصح ويتصل بهذه القاعدة قولهم : الحريم يدخل في الواجب ، والحرام ، والمكروه ، فكل محرم له حريم ، يحيط به، كالفخذين فإنها حريم للعورة الكبرى ، والحريم هو المحيط بالحرام ) ، وليست الذرائع الممنوعة أكثر من حريم . المفاسد .
(۲۰)
6
الأصل الرابع : أن الشافعية ، لا يجيزون ، كما لم يجز غيرهم من العلماء التذرع بأمر ظاهر الجواز ، لتحقيق أغراض غير مشروعة ، لما في ذلك من مناقضة للشرع مناقضة ظاهرة بهدم قواعده .. ولكنه يختلف عنهم فيما يتحقق منه هذا التذرع ، فالشافعي لا يبطل التصرف ، إلا إذا ظهر قصده إلى المآل الممنوع ، ويذهب غيره إلى الأخذ بالقرائن
(۲۱)
الأصل الخامس : اعتباره الشبهات، والاحتياط في درء المفاسد ، واقرأ في هذا ما كتبه حجة الإسلام الإمام الغزالي في كتابه ( الإحياء ) تحت عنوان :
مراتب الشبهات، ومثاراتها ، وتمييزها عن الحلال والحرام .
ومن صور الاحتياط عندهم
:
أ) فيما يجب على الجماعتين ، لا يعلم أيتها السابقة ، في أداء الجمعـة قـولان أحدهما : تلزمهم الجمعة ، إن كان الوقت باقياً ، لأن التي تقدمت ، لما لم تتعين ، لم يثبت حكمها فصارت كأن لم تكن .. والثاني يصلون الظهر ، لأنـا تيقنا أن المتقدمة منهما جمعة صحيحة ، فوجب أن يصلوا الظهر احتياطاً )
(۲۰) انظر قواعد الزركشي مخطوط بلدية الاسكندرية ص ٢٦٩
(۲۱) انظر نظرية التعسف للدكتور فتحي الدريني
ص
. ۳۲۹
(۲۲)
(۲۲) المهذب ۱۱۸/۱ .
٦٩٧
ص ٦٩٧