سد الذرائع في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٦٩٦

(۱۳) وأجازوا التيم لمن معه ماء ، يحتاج إلى شربه في المآل ، لا في الحال . ولهم في بعض المسائل قولان ، أصحها : اعتبار المآل ، ومنها : أن الإقرار للوارث ، يعتبر فيه أن يكون المقرّ له وارثاً عند الموت في الأصح ، لا عند الإقرار ، ومنها : أن الكفارة المرتبة ، تعتبر بحال الأداء في الأصح ، لا بحال الوجوب ، ومنها : جواز تربية الجرو ، لما يباح تربية الكبير له، ومنها : أن الثلث الذي يتصرف فيه المريض ، معتبر بحال الموت في الأصح ، لا بحال الوصية (١٤) وقد عبروا عن هذا الأصل في مواضع من كتبهم ، بعبارات ، منها : أن ما قارب الشيء يعطى حكمه ، ومن فروعها : أن من لم يكن لهم قوت معلوم ، يلزمهم في الفطرة قوت أقرب البلاد إليهم . ومن العبارات أيضاً : المشرف على الزوال يعطى حكم الزائل ، ومن فروعها : ما لو حلف لا عبد له ، وله مكاتب ، (10) فالمذهب ألا يحنث ، ولهذا لو زنا المكاتب ، لا يحده إلا الإمام ، كالحر وتوريث المبتوتة في مرض الموت (۱) ، ومنها : أن المتوقع يجعل كالواقع 6 (١٦) (۱۸) ومن فروعها : لو قال الغرماء لصاحب العين : لا تفسخ ، ونحن نقدمك بالثمن ، فالأصح : أن له الفسخ ، مخافة أن يظهر غريم آخر ، يزاحمه فيا قبضه . ومنها : لو باع المفلس ماله لغرمائه ، بديونهم ، لم يصح في الأصح ، لاحتمال ظهور غريم آخر ، ومنها : لو طلبت المكاتبة من السيد التزويج ، لم يلزم في الأصح ، لاحتمال أنها تعجز ، وتعود إلى الرق فتتضرر، ومنها : بطلان التيم ، بتوهم وجود الماء (۱۹) (۱۳) الأشباه والنظائر للسيوطي ١٨٠ (١٤) انظر : المرجع السابق ۱۷۹ (١٥) قواعد الزركشي مخطوط بلدية الاسكندرية حرف الميم . (١٦) نفس المرجع السابق . < (۱۷) المهذب للشيرازي ٢٥/٢ (۱۸) الأشباه والنظائر ۱۷۸ (۱۹) وانظر مزيداً من الأمثلة في قواعد الزركشي ، مخطوط بلدية الاسكندرية ، حرف الميم . - 797-
ص ٦٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.