يقول : هذه ذريعة ، وهذه نية سوء ، ولو جاز أن نبطل بأن يقال : متى خاف أن تكون ذريعة إلى الذي لا يحل ، كان أن يكون اليقين من البيوع بعقد ما لا يحل ، أولى أن ترد به من الظن ، ألا ترى أن رجلاً ، لو اشترى سيفاً ، ونوى بشرائه أن يقتل به ، كان الشراء حلالاً ، وكانت النية بالقتل غير جائزة ، ولم يبطل بها البيع ، وكذا لو باع البائع سيفاً من رجل ، يراه أن يقتل به رجلاً ، كان هكذا ) ... ثم يقول : ( فإذا دل الكتاب ، ثم السنة ، ثم عامة حكم الإسلام ، على أن العقود إنما يثبت بالظاهر عقدها ، لا يفسدها نية العاقدين ، كانت العقود
(17),
إذا عقد في الظاهر صحيحة ، فأولى ألا تفسد بتوهم غير عاقدها على عاقدها (١)
يبيع
وعلى هذا الأساس ، لم يفرق الشافعية ، في صحة البيع ، بين أن يكون العقد معيناً ، على أكل الربا ، وذريعة إليه ، وألا يكون كذلك ، فأجازوا أن الرجل بنقد ما اشتراه إلى أجل من بائعه ، بأقل من الثمن ، ولو كانت نية الربا ثابتة ، لأن العقد الثاني ، أعاد السلعة إلى صاحبها ، وبقي المبلغ الذي أخذه ، من البائع نقداً ، ليرده بعد الأجل ، بأكثر منه ، وذلك لخلو العقد عند
المشتري
إنشائه عن عبارة تدل على قصد الربا . وفيه يقول الشافعي رحمه الله في الأم
( وإذا اشترى الرجل طعاماً ، إلى أجل ، فقبضه ، فلا بأس أن يبيعه ممن اشتراه
(۱۷)
:
منه ، ومن غيره بنقد ، وإلى أجل ، وسواء في هذا المعين ، وغير المعين وأجازوا صور بيوع الآجال ، وفيها يقول الشافعي ، في باب بيع الآجال : ( من باع سلعة من السلع إلى أجل ، وقبضها المشتري ، فلا بأس أن يبيعها من الذي اشتراها منه ، بأقل من الثمن ، أو أكثر بدين ، أو نقد ، لأنها بيعة غير البيعة الأولى ((۱۸) وقد استدلوا لجوازها ، وجواز الحيل عموماً ، بما جاء في
(١٦) المرجع السابق ۲۷۰/۷
(۱۷) المرجع السابق ۳۳/۳ ، وانظر الشافعي للأستاذ الشيخ محمد أبي زهرة ٣٢٦ - ٣٢٧ (۱۸) انظر : الأم باب بيع الآجال ، والمجموع للنووي ١٣٦/١٠
"
- TAE_
ص ٦٨٤