أراه إلا قد صدق . فجاءت على نعت من اتهمها به ، لا على أوصاف زوجها ، وكان ذلك دلالة محتملة لصدقه ، لكن النبي ع الا الله و لم يستعمل عليها هذه الدلالة ، المحتملة للصدق والكذب ، بل أجرى عليها ظاهر حكم الله تعالى ، من درء الحد ، وإعطائها الصداق ، وقال عليه الصلاة والسلام : « إن أمره لبين ، لولا ما حكم
الله (۱۳)
((
وعلى أساس هذه الظاهرية ، أخذ الشافعي رحمه الله ، يفسر العقود لإعطائها أوصافها الشرعية ، من الصحة ، والبطلان . ولترتيب الأحكام عليها ،
6
نظرة مادية ، لا نظرة نفسية ، فهو لا يحكم على العقود من حيث آثارها ، وأوصافها ، بحسب نية العاقدين ، وأغراضهما الخفية ، ولو كانت بينَةً من أحوالهما ، وما لابس العقد من قرائن ، ولكنه يحكم على العقد ، بحسب مـا تـدل عليه ألفاظه ، وما يستفاد منها في اللغة ، وعُرف العاقدين في الخطاب ، وفي هذا يقول : ( يبطل حكم الإزكان من الذرائع في البيوع ، وغيرها ، ويحكم بصحة العقد ، و (4) إن أراد رجل أن ينكح امرأة ، ونوى ألا يحبسها ، إلا يوماً ، أو عشراً ، إنما أراد أن يقضي منها وطراً ، وكذلك نوت هي منه ، غير أنهما عقدا النكاح ، مطلقاً على غير شرط ( ) وفي كتاب إبطال الاستحسان يقول : ( إنه لا يفسد عقد أبداً ، إلا بالعقد نفسه ، لا يفسد بشيء تقدمه ، ولا تأخره ، ولا بتوهم ، ولا بأغلب ، وكذلك كل شيء لا نفسده إلا بقصده ، ولا تفسد البيوع بأن
(١٤)
(10),
(۱۳) انظر الأم / ١١٤ ، وتفصيل القصة في البخاري، وفيها أن امرأة هلال بن أمية ، لما شهدت أربع مرات ، أوقفوها عند الخامسة ، وقالوا : إنها موجبة للعذاب الأليم ، فتلكأت ونكصت
حتى ظنوا أنها سترجع ، لكنها قالت : لا أفضح قومي سائر اليوم ، فمضت ، فقال
« أبصروها ، فإن جاءت به أكحل العينين ، سابغ الأليتين ) كبيرهما ) ، خداج ( غليظ )
الساقين فهو الشريك بن سمحاء ، فجاءت به كذلك ، فقال النبي : « لولا ما مضى من
كتاب الله لكان لي . ولها شأن »
(١٤) الواو وصلية
(١٥) الأم ٤٢/٤
.
:
ص ٦٨٣