- وإن كانت من المشتري ، مُنع منها ما يؤدي إلى ممنوع ، كاجتماع البيع مع السلف ، أو بيع الذهب بالذهب ، نسيئة ، أو بيع الذهب وعرض ، بذهب إلى
أجل
مثاله : من باع سلعة بمائة دينار ، إلى أجل ، ثم ندم المشتري ، فسأل البائع الإقالة ، على أن يعطيه خمسة دنانير نقداً ، أو إلى أجل ، أبعد من أجل المائة ، لم يجز في الوجهين :
- أما في حال نقد الزيادة فتؤدي ، إما إلى اجتماع بيع وسلف ، وإما إلى بيع ذهب وعرض بذهب .
وبيان الأول : أن المشتري ، لما أعاد السلعة إلى بائعها ، كأنـه بـاعـهـا منـه بخمسة وتسعين ديناراً ، وأسلفه خمسة دنانير إلى الأجل
·
وبيان الثاني : أن المشتري دفع خمسة الدنانير ، مع السلعة في مئة الدينار التي عليه
- وأما حال تأجيل الزيادة ، فتؤدي إلى بيع الذهب بالذهب ، نسيئة : وبيانه : أن السلعة ، لما عادت إلى بائعها ، اعتبرت لغواً ، وقد أخذ المشتري خمسة وتسعين ديناراً ، يأخذ عنها بعد الأجل ، مئة وخمسة (٢٠)
د - ومثل الإقالة : المقاصة بين الدينين ، سواء كانا من بيع ، أو من قرض ، أو كان أحدهما من بيع ، والآخر من قرض ، وسواء كانا في عين ، أو طعام ، أو عرض . ويمنع منها ما يؤدي إلى ممنوع ، كربا النساء ، أو ربا الفضل ، أو بيع الطعام ، قبل قبضه ، أو حط الضمان أزدك ، أو ضع وتعجل ، أو سلف جرّ
نفعاً .
(۲۰) المرجع السابق الموضع نفسه ، والدسوقي على الشرح الكبير ٨٦/٣
-
٦٢٣ -
ص ٦٢٣