سد الذرائع في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٦٢٢

ولا شيئاً في أجود . منه ، من جنسه ، كثوب رديء في جيد ، أو قنطار كتان جيد ، في آخر رديء ، أو عكسه وسبب ذلك كله : الحذر من الوقوع ، فيما يؤدي إليه العقد ، في مثل هذه الأحوال ، من سلف بزيادة ، أو ضمان تجعل . فإن كان السلم بطعامين ، أو نقدين ، أدى إلى ربا الفضل ، والنَّسَاء ، عنـد تحقق الزيادة ، بين المسلم والمسلم فيه ، وإلى ربا النساء عند تماثلها ، إلا إذا كان بلفظ القرض ، أو السلف ، بدل لفظ السلم ، فيجوز فيها . ونظير الطعامين، والنقدين ، في كونهما يؤديان إلى السلف بزيادة الشيء ، إذا أسلم في أكثر منه ، أو أجود . وأما مَنْ أسلم شيئاً ، في أقل ، أو أردأ منه ، فالعلة في منعه : كونه يؤدي إلى ضمان يجعل ، لأنه من يسلم ثوبين في ثوب، كأنه يعطي للمسلم إليه ثوبين ، ليكون أحدهما في ضمانه ، ويكون الآخر في نظير هذا الضمان ، وقد اعتبروا هذه التهمة هنا ، فمنعوا العقد بسببها ، وأهملوا النظر إليها في بيوع الآجال ، لأن تعدد العقد هناك ، أضعفها ، فلم تقو على المنع (۱) - ومما يتعلق بكلِّ من عقدي البيع ، والسلم : الإقالة مع الزيادة ، أو (YA) النقصان ، ويعرض لها ما يعرض لبيوع الآجال ، والسلم من قيود المنع : فإن كانت الزيادة من البائع ، جازت مطلقاً ، لأن الإقالة ، إذا دخلتها الزيادة ، أو النقصان ، كانت بيعاً مستأنفاً ، ولا حرج في أن يبيع الإنسان الشيء ، بثمن ، ثم يشتريه بأكثر (۱) (۱۸) انظر الشرح الكبير ، والدسوقي عليه ۲۰۰/۳ ، والصاوي على الشرح الصغير ٨٩/٢ (۱۹) بداية المجتهد ٠١٤١/٢ - ٦٢٢ -
ص ٦٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.