ولا شيئاً في أجود .
منه ،
من جنسه ، كثوب رديء في جيد ، أو قنطار كتان
جيد ، في آخر رديء ، أو عكسه
وسبب ذلك كله : الحذر من الوقوع ، فيما يؤدي إليه العقد ، في مثل هذه الأحوال ، من سلف بزيادة ، أو ضمان تجعل .
فإن كان السلم بطعامين ، أو نقدين ، أدى إلى ربا الفضل ، والنَّسَاء ، عنـد تحقق الزيادة ، بين المسلم والمسلم فيه ، وإلى ربا النساء عند تماثلها ، إلا إذا كان بلفظ القرض ، أو السلف ، بدل لفظ السلم ، فيجوز فيها .
ونظير الطعامين، والنقدين ، في كونهما يؤديان إلى السلف بزيادة الشيء ،
إذا أسلم في أكثر منه ، أو أجود .
وأما مَنْ أسلم شيئاً ، في أقل ، أو أردأ منه ، فالعلة في منعه : كونه يؤدي إلى ضمان يجعل ، لأنه من يسلم ثوبين في ثوب، كأنه يعطي للمسلم إليه ثوبين ، ليكون أحدهما في ضمانه ، ويكون الآخر في نظير هذا الضمان ، وقد اعتبروا هذه التهمة هنا ، فمنعوا العقد بسببها ، وأهملوا النظر إليها في بيوع الآجال ، لأن تعدد العقد هناك ، أضعفها ، فلم تقو على المنع (۱) - ومما يتعلق بكلِّ من عقدي البيع ، والسلم : الإقالة مع الزيادة ، أو
(YA)
النقصان ، ويعرض لها ما يعرض لبيوع الآجال ، والسلم من قيود المنع :
فإن كانت الزيادة من البائع ، جازت مطلقاً ، لأن الإقالة ، إذا دخلتها الزيادة ، أو النقصان ، كانت بيعاً مستأنفاً ، ولا حرج في أن يبيع الإنسان الشيء ، بثمن ، ثم يشتريه بأكثر (۱)
(۱۸) انظر الشرح الكبير ، والدسوقي عليه ۲۰۰/۳ ، والصاوي على الشرح الصغير ٨٩/٢
(۱۹) بداية المجتهد ٠١٤١/٢
- ٦٢٢ -
ص ٦٢٢