الكبير : يجوز نكاح الكتابية ، بكره ، عند الإمام مالك . ويتأكد الكره ، إذا كان الزواج ، بدار الحرب) ، وفي المهذب للشيرازي : ( ويكره أن يتزوج حرائرهم ، وأن يطأ إماء هم ، بملك اليمين ، لأنا لا نأمن ، أن يميل إليها ، فتفتنه عن الدين ، أو يتولى أهل دينها ، فإن كانت حربية ، فالكراهة أشد ، لأنه لا يُؤْمَن ما ذكرنا ، ولأنه يُكثّر سواد أهل الحرب ، ولأنه لا يُؤمن أن يسبى ولده منها ، فيسترق ( . وفي المغني ، لابن قدامة : ( الأولى : ألا يتزوج كتابية ، لأن عمر قال للذين تزوجوا ، من نساء أهل الكتاب : : طلّقوهن فَطَلِّقُوهن (
6
ب - توريث المطلقة ثلاثاً في مرض الموت : فقد اتفق الصحـابـة على جوازه ، إلا ما نقل من خلاف ابن الزبير ) ، وبالجواز ، أخذ الأئمة الأربعة ، ففي الهداية : ( إذا طلق الرجل امرأته ، في مرض موته ، طلاقاً بـائنـاً ، فمات ، وهي في العدة ، ورثته ، وإن مات ، بعد انقضاء العدة ، فلا ميراث لها ((۸) وفي بداية المجتهد : ( وأما المريض ، الذي يطلق طلاقاً بائناً ، ويموت من مرضه ، فإن مالكاً ، وجماعة يقول : ترثه زوجته )) وفي المهذب ، فين بت طلاق امرأته ، في المرض المخوف ، واتصل به الموت ، ينقل عن الشافعي ، في قوله القديم ، أنها ترثه ، لأنه مُتهم في قطع إرثها ، كالقاتل ، لما كان متهماً في استعجال الميراث ، لم يرث ، وفي المغني : ( إن كان الطلاق ، في المرض
(٤) انظر الدسوقي على الشرح الكبير ٢٧٢/٢
(٥) المهذب ٤٤/٢
(7)
المغني ٥٣/٧
+
(۷) المغني لابن قدامة ٣٧٣/٦ .
(۸)
الهداية للمرغيناني ٣/٢
(۹) بداية المجتهد ۸۲/۲
(۱۰) انظر المهذب للشيرازي ٢٥/٢
ص ٦٠٨