المبحث الأول
استوعبت المذاهب الاجتهادية ، التي عرفت ، بعد الصدر الأول ، كلّ ما نقل ، عن علماء الصحابة ، والتابعين ، من فقه ، واجتهاد ، ومن بينه : الأمثلة ، والشواهد التي ذكرناها ، دليلاً لاحتجاجهم بأصل سد الذرائع ، في الفصل السابق ، وقد تم هذا الانتقال ، بالاتفاق ، في بعض الصور ، ومع الاختلاف ، في بعضها الآخر ، وهو ، على الوجهين ، يُشعر باعتبار هذه المذاهب ، لسد الذرائع . وبيان ذلك ، في الفقرات الثلاث التالية :
الفقرة الأولى : وتتناول المسائل ، التي اتفقت المذاهب الأربعة ، على اعتبار الحكم المأثور عن الصحابة فيها ، ومن بينها :
(1)
أ - نكاح الكتابيات الحرائر . فهو متفق على جوازه ، عملاً بظاهر الكتاب ، ومتفق ، كذلك، على كراهته ، عملاً بمذهب الخليفة عمر ، وموافقيه من الصحابة رضي الله عنهم ، ففي كتاب الآثار ، يقول الإمام محمد ، بعد ان ساق خبر أمر ابن الخطاب رضي الله عنه ، لحذيفة بن اليمان ، بمفارقة زوجته اليهودية : ( وبه نأخذ ، لا نراه حراماً ، ولكنّا نرى ، أن نختار عليهن نساء المسلمين ، وهو قول أبي حنيفة ( ) ، ثم ينقل ذلك بالنص عنه فيقول : ( أخبرنـا أبو حنيفة ، قال : حدثنا حماد ، عن إبراهيم قال : لا يُحصن المسلم باليهودية ، ولا بالنصرانية ، ولا يُحصن إلا بالحرة المسلمة ) ، وفي الدسوقي ، على الشرح
(1)
(۲)
انظر الإفصاح / ٢٧٥
الآثار / ٧٥ .
+
(۳) المرجع السابق / ٧٥
- T.V -
ص ٦٠٧