سد الذرائع في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٦٠٧

المبحث الأول استوعبت المذاهب الاجتهادية ، التي عرفت ، بعد الصدر الأول ، كلّ ما نقل ، عن علماء الصحابة ، والتابعين ، من فقه ، واجتهاد ، ومن بينه : الأمثلة ، والشواهد التي ذكرناها ، دليلاً لاحتجاجهم بأصل سد الذرائع ، في الفصل السابق ، وقد تم هذا الانتقال ، بالاتفاق ، في بعض الصور ، ومع الاختلاف ، في بعضها الآخر ، وهو ، على الوجهين ، يُشعر باعتبار هذه المذاهب ، لسد الذرائع . وبيان ذلك ، في الفقرات الثلاث التالية : الفقرة الأولى : وتتناول المسائل ، التي اتفقت المذاهب الأربعة ، على اعتبار الحكم المأثور عن الصحابة فيها ، ومن بينها : (1) أ - نكاح الكتابيات الحرائر . فهو متفق على جوازه ، عملاً بظاهر الكتاب ، ومتفق ، كذلك، على كراهته ، عملاً بمذهب الخليفة عمر ، وموافقيه من الصحابة رضي الله عنهم ، ففي كتاب الآثار ، يقول الإمام محمد ، بعد ان ساق خبر أمر ابن الخطاب رضي الله عنه ، لحذيفة بن اليمان ، بمفارقة زوجته اليهودية : ( وبه نأخذ ، لا نراه حراماً ، ولكنّا نرى ، أن نختار عليهن نساء المسلمين ، وهو قول أبي حنيفة ( ) ، ثم ينقل ذلك بالنص عنه فيقول : ( أخبرنـا أبو حنيفة ، قال : حدثنا حماد ، عن إبراهيم قال : لا يُحصن المسلم باليهودية ، ولا بالنصرانية ، ولا يُحصن إلا بالحرة المسلمة ) ، وفي الدسوقي ، على الشرح (1) (۲) انظر الإفصاح / ٢٧٥ الآثار / ٧٥ . + (۳) المرجع السابق / ٧٥ - T.V -
ص ٦٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.