سد الذرائع في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٥٠٣

إني أرى ، وإني أخاف ، فإن الحلال بَيّن ، والحرام بيّن ، وبين ذلك مشتبهات فدع ما يريبك إلى مالا يريبك )) ج ـ لما بعث عُمر رضي الله عنه ، شريحاً على قضاء الكوفة ، قال لـه ) انظر ما يتبين لك في كتاب الله ، فلا تسأل عنه أحداً ، وما لم يتبين لك في كتاب الله ، فاتبع فيه سنة رسول الله ، وما لم يتبين لك في السنة ، فاجتهد فيه رأيك (٤) ولعل أول مسألة عرضت لهم ، والرسول الا الله ، لا يزال على سرير الموت هي موضوع الخلافة ، إذ لم يُنَصَّ عليها في الكتاب ، ولا السنة ، فلم يكن أمامهم مَفَرّ من إعمال الرأي . وقد تبادلوه بالفعل ، حتى تم الأمر لأبي بكر رضي عنه . والثابت أن عمر رضي الله عنه أمهرهم في استعمال الرأي ، ومن أكثرهم توسعاً فيه ، وذلك بفضل ما أوتي من نفاذ البصيرة ، ورجاحة العقل ، وجودة الرأي حتى نزل القرآن في كثير من المناسبات ، موافقاً لرأيه ومؤيداً لاجتهاده ) (0) الله وإذا ثبت إعمال الصحابة رضوان الله عليهم للرأي ، فقد ثبتت أول خطوة في طريق الاستدلال على إعمال الصحابة لسد الذرائع ، لأنه من وجوه العمل بالرأي ، كما سبق أن رأينا في التمهيد ، أول الرسالة ) . والناحية الثانية : أنهم عملوا بأصل سَد الذرائع بالفعل ، في وقائع كثيرة ، وسار على منهجهم ، في اعتباره تلامذتهم من التابعين . وبيان ذلك بالتفصيل في المباحث التالية : (۳) المرجع السابق ٦٢/١ - ٦٣ . (٤) المرجع السابق ٦٣/١ . (٥) نزل القرآن موافقاً في اتخاذ مقام إبراهيم عليه السلام مصلى ، وفي الحجاب . وأسارى بدر، وتحريم الخمر ، وترك الصلاة على المنافقين ، والاستئذان قبل الدخول ، ومواضع أخرى غيرها . (7) فرضي الله عنه وأرضاه . انظر صفحة ٢٧ - و ٢٩ المبحث الثالث ، والرابع . - ٥٠٣ -
ص ٥٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.