فكانوا بحق ، سادة المفتين وأئمة العلماء ، ولهذا نجد من الضروري ، الاستشهاد بما نقل عنهم ، من اجتهادات واستنباطات، في ميدان العمل بالرأي ، لنؤكد على وجه الخصوص ، اعتبار الشارع لسد الذرائع ، وصلاحيته لبناء الأحكام عليه ،
وقد ثبت ذلك عنهم ، بما لا يدع مجالاً للشك من ناحيتين : الناحية الأولى : اعتمادهم على الرأي ، عموماً فيما لانص فيه ، وقد تواتر
ذلك عنهم ، بآثار وأخبار كثيرة منها :
أ - ماجاء عن ميمون بن مهران قال : ( كان أبو بكر إذا ورد عليه الخصوم ، نظر في كتاب الله ، فإن وجد فيه ما يقضي بينهم ، قضى به ، فإن لم يكن في الكتاب ، وعلم من رسول الله في ذلك سُنّة قضى بها ، فإن أعياه ، خرج فسأل المسلمين : أتاني كذا وكذا ، فهل علمتم أن رسول الله الله قضى في ذلك بقضاء ؟ ، فربما اجتمع عليه النفر كلهم ، يذكر فيه عن رسول الله ، قضاء ، فإن أعياه أن يجد فيه سنة عن رسول الله له ، جمع رؤوس الناس وخيارهم ، فاستشارهم ، فإن أجمع رأيهم على شيء قضى به ، وكان عمر رضي الله عنه ، يفعل ذلك ، فإن أعياه أن يجد في القرآن والسنة ، نظر : هل كان فيه لأبي بكر قضاء ؟ فإن وجد أبا بكر قضى فيه بقضاء ، قضى به ، وإلا دعا رؤوس الناس ، فإذا اجتمعوا على أمر قضى به (۲) ب ـ ماجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : ( إنه قد أتى علينا زمان ، ولسنا نقضي ، ولسنا هناك ، ثم إن الله بلغنا ماترون ، فمن عرض عليه قضاء ، بعد اليوم ، فليقض بما في كتاب الله ، فإن جاءه أمر ليس في كتاب الله ، ولا قضی به نبيه ، فليقض بما قضى به الصالحون ، فإن جاءه أمر ليس في كتاب ، ولا قضی به نبيه له ، ولا قضى به الصالحون ، فليجتهد رأيه ، ولا يقل :
الله
(۲) إعلام الموقعين ٦٢/١ .
- ٥٠٢ -
ص ٥٠٢