المناسب ، الذي يؤدي ربط الحكم به، إلى تحقيق مصلحة مقصودة للشارع . وأما الثاني : فهو الذي ثبت إلغاؤه ، بالنص على خلافه ، فهو ساقط ، وما يقابله مصلحة روعيت بالنص أحياناً ، وبالقياس أحياناً أخرى
وأما الثالث : - وقد عرفنا أن الإرسال في الأوصاف المناسبة ، لا في المصالح نفسها - فنميز فيه بين مرتبتين : إحداهما : ملحقة بقسم الملغي ، والأخرى
ملحقة بالمعتبر ، وهي ، على وجه التحديد، مجال العمل بالمصلحة المرسلة أما الأولى فهي مرتبة الوصف المرسل، الذي يراه المجتهد منـاسبـاً لحكم ، ولا يكون ، بين جنسه ، وجنس الحكم ، ولا بين جنس أحدهما ، ونوع الآخر ، أية علاقة معتبرة من الشارع ، وقد مثل له الغزالي بمصلحة أكل الجماعة ، من الناس
لواحد منهم ، عند المخمصة ، وابن الحاجب يسميه ( المرسل الغريب ) . وحكم هذا الوصف ، وأمثاله : البطلان ، كحكم الملغى ، لأنه مادام الشارع
لم يعتبره ، حتى بالجنس البعيد ، فقد دلّ على إلغائه له
وأما الثانية فهي مرتبة الوصف المرسل، الذي يراه المجتهد ، مناسباً لحكم وتثبت ، بين جنسه ، وجنس الحكم ، أو بين جنس أحدهما ، ونوع الآخر :
،
علاقة معتبرة من الشارع ، وهو ما سماه ابن الحاجب ( المرسل الملائم ) . وهذا هو المقصود ، في اصطلاح العلماء ، ( بالمناسب المرسل ) أو ( المصالح المرسلة ) .
الله عنه ، في موت الحفظة
، من الصحابة
كما رأى عمر ، رضي ، من مناسبة لجمع القرآن ، فخوفه من ضياع كتاب الله ، وصف مناسب للجمع ، لكنه لم يجر حكم من الشارع على وفقه ، كما لم يثبت إلغاؤه له ، وإنما ثبت بين جنسه ، وجنس الحكم ، علاقة معتبرة شرعاً
- ٤٤ -
ص ٤٤