لا يصح أن توصف بالإرسال ، إذ هي مستوفاة من جهة الشارع ، بالنص عليها أو بالتوجيه إليها ، أو بربط الحكم بأمر يؤدي إلى تحققها . ولكن يعنون بها الوسائل المؤدية إليها ، والتي يصح وصفها بالإرسال ، فيقال : مصلحة مرسلة ، بمعنى أنه لم يرد ، عن الشارع ، دليل خاص على اعتبارها ، ولا على إلغائها ، لأن المصالح ، بهذا المعنى ، من حيث شهادة الشارع ، أقسام ثلاثة"
:
الأول : ما شهد الشرع لاعتباره ، كتحريم كل مسكر ، فإن فيه محافظة على العقول ، وهذه مصلحة شهد الشارع لاعتبارها ، بتحريم الخمر
الثاني : ما شهد الشرع لبطلانه ، كإيجاب الصوم ، ابتداء في الكفارة ، على المفطر عامداً في رمضان ، وهو موسر ، قادر على العتق ، لينزجر ، وكتسوية الذكر بالأنثى في الميراث ، وفي ملك حق الطلاق ، فكل ذلك مصالح ألغـاهـا الشارع ، ولم يعتبرها ، فإجراء الحكم ، على وفقها ، مناقضة للشريعة ، وتغيير لحدودها ، وإبطال لنصوصها .
الثالث : مالم تشهد له الشواهد الخاصة ، من الشرع ، بالاعتبار ، ولا بالبطلان ، وهذه هي المصلحة المرسلة ، أو ما يسمى بالمنـاسب المرسل ، كجمع القرآن ، واتفاق أصحاب النبي الله على حد شارب الخمر ثمانين ، واتخاذ السجون ، وتوظيف المال على الأغنياء ، لسدّ حاجة الجند، وحماية الثغور ، وما إلى ذلك (٤)
أما الضرب الأول : فيجمع المصالح التي نص عليها الشارع عيناً ، أو ثبتت بالقياس على المنصوص ، وقد رأينا ، في القياس ، مراتب اعتبار الشارع لهذه المصالح ، حين ذكرت مراتب اعتبار الشارع للعلة ، وما هي إلا الوصف
(٤)
انظر : روضة الناظر وشرحها لبدران ( ٤١٢/١ ) المطبعة السلفية . انظر : مزيداً من الأمثلة في الاعتصام للشاطبي ( ١١٥/٢ ) وما بعدها
٤٣ -
ص ٤٣