السنة ، مع فارق تطرحه طبيعة مهمة السنة ، إزاء الكتاب ، المتمثلة في نواح
ثلاث
هي
:
أ - أن تدل على الحكم ، كما دل عليه الكتاب ، فتوافقه ، وتؤيده
ب ـ أو تبين ما في الكتاب ، بتفصيل مجمله ، وبيان مشكله ، وتقييــد مطلقه ، وتخصيص عامه ، وبسط مختصره
(۲)
-
جـ ـ أو تدل على حكم سكت عنه الكتاب ، ولم ينص عليه ، ولا على خلافه . فكل ما سنورده هنا لن يخرج بحال عن نطاق واحدة من هذه النواحي الثلاث ، فهو : إما مؤكد لما جاء في الكتاب ، أو مبين له ، أو زائد عليه بصورة ، أو فرع سكت عنه
الثاني : أن ما نعرضه هنا من شواهد لهذا الأصل ، قد لا يخلو بعضها من مقال في سنده ، أو في وجه الاستدلال به ، وقد أثبتناه كشاهد لنا ، بصرف النظر عما قيل فيه ، ودون التعرض في الغالب لوجه مخالف من وجوه الاستدلال ، لأن غرضنا ، كما أشرنا إلى ذلك ، في شـواهـد الكتاب ، استقراء الجزئيات، والوقائع ، ليحصل من مجموعها ، في الذهن ، معنى كلي عام ، نقطع منه بإعمال الشارع لسد الذرائع في الجملة ، لأن في الاجتماع من القوة ، ماليس في
الأفراد .
و
انظر : ( الرسالة ) للإمام الشافعي / ۹۱ ، و ( الطرق الحكمية ( / ٧٤ ، و ( السنة ومكانتها من التشريع ) لأستاذنا المرحوم الدكتور مصطفى السباعي ٤٢٦ ، ( مقدمة البخاري ) لأستاذنا الشيخ عبد الغني عبد الخالق / ۸ - ۹ ، و ( السنة قبل التدوين ) لأخينا الدكتور محمد عجاج الخطيب / ۲۳ ، وانظر الرأي المخالف وأدلته في ( الموافقات ) ١٢/٤ ـ ٥٨ فهو لا يرى السنة تخرج عن الكتاب إلا في نحو القصص
- ٤٠٢ -
(۲)
ص ٤٠٢