التمهيد
بعد أن عرضنا مظاهر سد الذرائع في الكتاب ، وشواهدها ، نعرض هنا مظاهر هذا الأصل في السنة ، لأن حجيتها على الأحكام في مرتبة واحدة ، مع الكتاب ، ولو امتاز الكتاب عنها ، يكون لفظه منزلاً من عند الله ، ومتعبداً بتلاوته ، ومعجزاً بتحدي البشر أن يأتوا بمثله ، بل بآية منه ، ولو كان بعضهم لبعض ظهير (1)
ولا بد قبل البدء في ذلك من الإشارة إلى أمرين
الأول : أن المتأمل ، فيما مضى من مظاهر عمل الكتاب بسد الذرائع ، يدرك أنه ليس أمامنا نص واحد يدعو صراحة إلى الاحتجاج بهذا الأصل ، فلم نجد فيه ما يقول مثلاً : سُدُّوا ذرائع الفساد ، أو كلُّ فعل مباح ، أو جائز أدى إلى محظور ، أو إلى فعل محرم ، فسده واجب أو مطلوب ، لكنها عبارة عن فيض من الوقائع ، تلتقي على معنى سَد الذرائع ، أو فتحها ، بحيث تعطي لهذين
الأصلين ، تواتراً معنوياً ، نقطع بموجبه في اعتبار الكتاب الكريم لهما في الجملة وسنرى الأمر نفسه هنا ، ونحن نستعرض ما يدل على هذا الأصل ، في
(۱)
اعتمد هذا الرأي وانتصر له أستاذنا الشيخ عبد الغني عبد الخالق ، في كتابه ( حجية السنة ) بأدلة قوية أشار إليها في مقدمته على صحيح البخاري - طبعة مكتبة النهضة بمكة المكرمة وقد ناقش الشاطبي الذي يقول بتقدم الكتاب على السنة في الاحتجاج ، وأجاب على أدلته واحداً بعد الآخر . وفق الله أستاذنا الفاضل لطبع كتابه الذي لا يزال مخطوطاً ، وقد تفضل فأطلعني عليه ، وأفدت منه الكثير .
١٣٨٦ هـ ،
٤٠١ -
د الذرائع (٢٦)
ص ٤٠١