والذرائع الاجتهادية ، لا تخرج عن هذا الإطار العام ، لباب التعزير
ففيها الوجهان من الذرائع :
- مايسد ، ولا يترتب على المتذرع به أية عقوبة ، إلا التأثيم : كقبلة الصائم ، من حيث كونها ذريعة لإفساد الصوم، بالإنزال ، أو الوطء ، وتحلية المصاحف بأحد النقدين ، أو بكليهما ، من حيث كونها ذريعة للانشغال عن التدبر ، والتزام قراءة مخصوصة ، أو عبادة مخصوصة ، على وجه يؤدي إلى الابتداع في الدين ، وتأجيل الصَّداق ، من حيث كونه ذريعة إلى الزواج بغير مهر ، والتفات من يقضي حاجته ، من حيث كونه ذريعة لإفساد ثوبه ، وهكذا ....
وضابط هذا الوجه : أن يرتبط بحياة الأفراد الخاصة ، ويقتصر أثر التذرع ، ومحظوره ، على نفس المتذرع ، أو لأفراد قلائل ، لا يجاوزهم إلى
غيرهم .
ومايُسَد ، ويترتب على المتذرع ، من عقوبة مناسبة ، كالتحيل لإسقاط الزكاة ، أو لإسقاط حق الشفعة ، أو للتهرب من توريث الزوجة ، بطلاقها في مرض الموت ، أو لإدخال وارث جديد ، بالزواج أثناء المرض ، لحرمان الورثة من بعض نصيبهم . وضابط هذا الوجه : أن يرتبط أثر التذرع به ، ومحظوره ، بمصالح
عامة ، يؤدي التساهل فيها إلى مفسدة عامة الملاحظة الثانية : وكما أن ترتيب العقوبة ، على هذا النوع من الذرائع ، أمر منوط بالمصلحة ، فإن حَدّ العقوبة اللازمة لها ، غير مقدر ، بل منوط بالمصلحة ، وبحسب الأحوال والمناسبات ، ولا يمكن اتخاذ موقف واحد ، إزاء كل الأحوال ، فما يكون مناسباً لفرد ، لا يكون كذلك بالنسبة لغيره . نقل العلامة المحقق ابن الهمام ، عن السرخسي ، أن التعزير ليس فيه شيء مقدر ، لأن المقصود
- ٣٢٦ -
ص ٣٢٦