1
الفقرة الثالثة
جهة العقوبة وعدمها ، ونبحثها في الملاحظات التالية :
الملاحظة الأولى : رأينا ، في الذرائع النَّصية ، كيف رتب الشارع على بعضها عقوبات معينة ، وترك بعضها الآخر من غير عقوبة ، وأشرنا إلى أن ترك الشارع لها ، لا يعني عدم جواز تشريع ما يناسبها من أحكام زاجرة ، لتكف الناس عن اقتحامها ، وأن الحاكم إنما يفعل ذلك ، بما يملكه من سلطان في باب التعزير ، صيانة للأخلاق والآداب ، وحماية للمجتمع من عبث العابثين .
وقد اتفق العلماء على أن التعزير مشروع في كل معصية ، ليس فيها حد
6
(۱)
سواء في ترك الواجبات ، كقضاء الديون ، وأداء الأمانات ، أو في فعل المحرمات ، كسرقة مالا حدّ فيه ، واليمين الغموس ، والنظر إلى الأجنبية . وقد ذكروا أن من التعزير ما يكون بالكلام ، كالتوبيخ ، والزجر ، ومنـه مــا يكون بالحبس ، ومنه ما يكون بالنفي ، ومنه ما يكون بالضرب ، وقد يصل في بعض الأحيان إلى القتل ) ، وأصله ، في السنة : ما جاء عنه ، الله علومة ل الله ، من قوله : « إذا بويع لخليفتين ، فاقتلوا الآخر منهما ، وقوله : « من جاءكم ، وأمركم على رجل » واحد ، يريد أن يفرق جماعتكم ، فاضربوا عنقه بالسيف ، كائناً من كان
(۳)
(۱) انظر : المهذب للشيرازي ۲۸۸/۲ ، وتحفة الأحوذي ۳۲/۵ ، والنووي على مسلم ۲۲۱/۱۱ ،
والهداية ١١٦/٢
(۲) انظر : فتح القدير للكمال : ٢١٢/٤ ، والطرق الحكمية : ٢٨٥
(۳)
+
الطرق الحكمية لابن القيم : ٢٨٦ ، والحيبة لابن تيمية /٤٦ ومـا بعـدهـا والحسبة للأستاذ ابراهيم
الشهاوي/١٢٣ وما بعدها .
-
- ٣٢٥ -
ص ٣٢٥