سد الذرائع في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٣٢٥

1 الفقرة الثالثة جهة العقوبة وعدمها ، ونبحثها في الملاحظات التالية : الملاحظة الأولى : رأينا ، في الذرائع النَّصية ، كيف رتب الشارع على بعضها عقوبات معينة ، وترك بعضها الآخر من غير عقوبة ، وأشرنا إلى أن ترك الشارع لها ، لا يعني عدم جواز تشريع ما يناسبها من أحكام زاجرة ، لتكف الناس عن اقتحامها ، وأن الحاكم إنما يفعل ذلك ، بما يملكه من سلطان في باب التعزير ، صيانة للأخلاق والآداب ، وحماية للمجتمع من عبث العابثين . وقد اتفق العلماء على أن التعزير مشروع في كل معصية ، ليس فيها حد 6 (۱) سواء في ترك الواجبات ، كقضاء الديون ، وأداء الأمانات ، أو في فعل المحرمات ، كسرقة مالا حدّ فيه ، واليمين الغموس ، والنظر إلى الأجنبية . وقد ذكروا أن من التعزير ما يكون بالكلام ، كالتوبيخ ، والزجر ، ومنـه مــا يكون بالحبس ، ومنه ما يكون بالنفي ، ومنه ما يكون بالضرب ، وقد يصل في بعض الأحيان إلى القتل ) ، وأصله ، في السنة : ما جاء عنه ، الله علومة ل الله ، من قوله : « إذا بويع لخليفتين ، فاقتلوا الآخر منهما ، وقوله : « من جاءكم ، وأمركم على رجل » واحد ، يريد أن يفرق جماعتكم ، فاضربوا عنقه بالسيف ، كائناً من كان (۳) (۱) انظر : المهذب للشيرازي ۲۸۸/۲ ، وتحفة الأحوذي ۳۲/۵ ، والنووي على مسلم ۲۲۱/۱۱ ، والهداية ١١٦/٢ (۲) انظر : فتح القدير للكمال : ٢١٢/٤ ، والطرق الحكمية : ٢٨٥ (۳) + الطرق الحكمية لابن القيم : ٢٨٦ ، والحيبة لابن تيمية /٤٦ ومـا بعـدهـا والحسبة للأستاذ ابراهيم الشهاوي/١٢٣ وما بعدها . - - ٣٢٥ -
ص ٣٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.