بقصد التشبه بالأعاجم في خروجهم من عند عظيم ، ويكره إن لم يقصد التشبه . ويحرم إسقاط الشفعة ، والفرار من الزكاة، وصرف المتفاضلين بقصد ، ويكره بغير قصد
يقصد
ويحرم نكاح المريض إن قصد إدخال وارث ، ويكره إن لم يقصد ويحرم أن يطلق المريض إن قصد إخراج زوجته من التركة ، ويكره إن لم
ويحرم بيع العبد لزوجته ، أو الأمة لزوجها ، إن قصد فسخ نكاحها ، والإضرار بها ، ويكره بغير قصد
ويحرم إنشاء هبة ، أو شركة ، أو نكاح بعد الأذان للجمعة ، بقصد فوات الصلاة ، ويكره بغير قصد وهكذا ...
المعيار الثاني : بحسب التوهم ، أو الظن ، أو القطع ، بحصول المفسدة ، فيكره لمن يتوهم ، أو يظن حصول المفسدة ، ويحرم على مَنْ يغلب على ظنه ، أو يقطع بحصولها ، ومن أمثلة ذلك :
- حرمة كتابة الآيات بالذهب ، والفضة ، إن غلب على الظن ، أو قطع بشغل القارىء عن التدبر في معاني الكتاب الكريم ، وبالتلهي بشكلـه عن مضمونه ، ويكره إن توهم ذلك .
- حرمة الزواج في أرض العدو ، إن غلب على الظن ، أو قطع ، بتحول أبنائه عن دينهم ، أو بفتنة أهل الحرب لأهله ، ويكره إن ظن ذلك
- حرمة الصلاة ، بعد العيد ، في المصلى ، إن غلب على الظن ، أو قطع باتخاذ المبتدعين لصلاته ذريعةً إلى إعلان شعائرهم ، ويكره إن ظن ذلك
- ۳۲۲ -
ص ٣٢٢