الفقرة الثانية
جهة الحرمة ، والكراهة
في الذرائع النصية ، التي ثبت المنع فيها بالنقل عن الشرع ، تردد الحكم ، كما رأينا ، بين الاتفاق على الكراهة ، أو الحرمة ، والاختلاف في ذلك ، وكان ضابط التفريق بين ما هو محرم ، ومكروه ، بحسب كون النهي عن الفعل لذاته ، أو لغيره ، وبحسب كون الدليل الدال عليه قطعياً أو ظنياً
لكننا ، ونحن نحكم على الذرائع الاجتهادية ، نفتقد ما يدل على المنع منها ، في نصوص خاصة ، فلا بد من البحث عن معايير جديدة ، للتفريق بين ما محرم ، ومكروه .
وبالاستقصاء نستطيع أن نردّ ذلك إلى المعايير التالية :
هو
المعيار الأول : بحسب وجود القصد إلى المفسدة وعدمه ، فيحرم التذرع
مع وجود القصد ، ويكره مع فقدانه . ومن أمثلة ذلك :
يحرم أن يُقبل ، وهو قاصد إفساد صومه ، ويكره إن لم يقصد
ويحرم أن يبشر الداعي الناس ، وغرضه جرّهم إلى التواكل ، والقعود عن المبادرة إلى الأعمال ، أو تخويفهم بقصد تمكين اليأس ، والقنوط من رحمة الله ، في نفوسهم ، ويكره إن لم يقصد
ويحرم أن يخرج من الطواف ، ووجهه إلى الكعبة ، وظهره إلى الباب
(۱) انظر الفقرة الأولى ) وهي جهة الصحة والفساد ) فيما سبق : ص
٢٥٠
۳۲۱
سد الذرائع (۲۱)
ص ٣٢١