سد الذرائع في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٢٩٢

الوجه الثاني : أن يكون التذرع بالفعل ، لا بالامتناع ، وفيه أحوال نبحثها في المطالب التالية : المطلب الأول : الذرائع التي لا يترتب عليها آثـار مــاديـة ، يمكن رفعها ولا ينشأ عنها أي التزام ، سوى المفسدة الواقعة ، أو المتوقعة ، وقد رأينا أن الحكم فيها هو : التوبة والاستغفار ، ومن تطبيقاتها في الذرائع الاجتهادية : (9) (( ١ - قبلة الصائم : ثبت جوازها بالسنة الصحيحة ، فعن أم سلمة ، رضي الله عنها ، أن النبي ، « كان يقبل ، وهو صائم ، لكن العلماء اتفقوا على كراهتها ، لمن لا يأمن منها أن تثير شهوته ، فيطأ ، أو ينزل ، واختلفوا فيمن ، لا يخشى ذلك ، كالشيخ الهرم ، ومَنْ في حكمه ، فأطلق المالكية الكراهة ، وهو (۱۰) المشهور في مذهبهم ، وإحدى الروايتين عن أحمد ، والمنقول عن ابن عمر أنه مذهب عائشة ، رضي الله عنها ، فقد جاء عنها قولها : « كان ويبدو رسول الله لا يقبل ، وهو صائم ، ويباشر ، وهو صائم ، ولكنه كان أملككم ، وأباحها أبو حنيفة ، والشافعي ، لأن النبي له ، كان يُقبل ، (۱۲) (۱۱) (( لإربه " وهو صائم ، لما كان مالكاً لأربه ، وغير ذي الشهوة في معناه (۱۳) ۲ - ذكر الماوردي ، أن الناس ، كانوا إذا صلوا في الصحن ، من جامع البصرة ، أو الطرقة ، ورفعوا من السجود ، مسحوا جباههم من التراب ، لأنـه كان مفروشاً بالتراب ، فأمر زياد بإلقاء الحصى في صحن المسجد ، وقال : 6 (۹) متفق عليه (١٠) المغني لابن قدامة ۱۰۲/۳ - ۱۰۳ . (۱۱) ورد الحديث بالروايتين أربه ، وإربه . (۱۲) متفق عليه (۱۳) الإشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب ۲۰۵/۱ ، والإفصاح لابن هبيرة / ١١٧ ونيل الأوطار ٢٣٦/٢ وما بعدها . - ۲۹۲ -
ص ٢٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.