الوجه الثاني : أن يكون التذرع بالفعل ، لا بالامتناع ، وفيه أحوال
نبحثها في المطالب التالية :
المطلب الأول : الذرائع التي لا يترتب عليها آثـار مــاديـة ، يمكن رفعها
ولا ينشأ عنها أي التزام ، سوى المفسدة الواقعة ، أو المتوقعة ، وقد رأينا أن الحكم فيها هو : التوبة والاستغفار ، ومن تطبيقاتها في الذرائع الاجتهادية :
(9)
((
١ - قبلة الصائم : ثبت جوازها بالسنة الصحيحة ، فعن أم سلمة ، رضي الله عنها ، أن النبي ، « كان يقبل ، وهو صائم ، لكن العلماء اتفقوا على كراهتها ، لمن لا يأمن منها أن تثير شهوته ، فيطأ ، أو ينزل ، واختلفوا فيمن
،
لا يخشى ذلك ، كالشيخ الهرم ، ومَنْ في حكمه ، فأطلق المالكية الكراهة ، وهو
(۱۰)
المشهور في مذهبهم ، وإحدى الروايتين عن أحمد ، والمنقول عن ابن عمر أنه مذهب عائشة ، رضي الله عنها ، فقد جاء عنها قولها : « كان
ويبدو
رسول الله لا يقبل ، وهو صائم ، ويباشر ، وهو صائم ، ولكنه كان أملككم ، وأباحها أبو حنيفة ، والشافعي ، لأن النبي له ، كان يُقبل ،
(۱۲) (۱۱)
((
لإربه "
وهو صائم ، لما كان مالكاً لأربه ، وغير ذي الشهوة في معناه
(۱۳)
۲ - ذكر الماوردي ، أن الناس ، كانوا إذا صلوا في الصحن ، من جامع البصرة ، أو الطرقة ، ورفعوا من السجود ، مسحوا جباههم من التراب ، لأنـه كان مفروشاً بالتراب ، فأمر زياد بإلقاء الحصى في صحن المسجد ، وقال :
6
(۹)
متفق عليه
(١٠) المغني لابن قدامة ۱۰۲/۳ - ۱۰۳ .
(۱۱) ورد الحديث بالروايتين أربه ، وإربه .
(۱۲) متفق عليه
(۱۳) الإشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب ۲۰۵/۱ ، والإفصاح لابن هبيرة / ١١٧ ونيل الأوطار ٢٣٦/٢ وما بعدها .
- ۲۹۲ -
ص ٢٩٢