لا ينبغي
أن تهدر لمصلحة خاصة (٦)
٦ - ذهب مالك إلى جواز السجن في التهم ، وإن كان السجن نوعاً من العذاب ، ونص أصحابه على جواز الضرب ، وهو عندهم من قبيل تضمين الصناع ، فإنه ، لو لم يكن الضرب ، والسجن ، بالتهم ، لتعذر استخلاص الأموال من أيدي السراق ، والغصاب ، إذ قد يتعذر إقامة البينة ، فكان ذلك وسيلة إلى تحصيل الحقوق ، وتركه ذريعة إلى إبطال استرجاع الأموال ، فمن منع ضرب المتهم وسجنه ، لزمه فعل ذلك ، ليسد الباب أمام المعتدين على أموال الناس"
·
(۷)
- من فروع المالكية : أنه إذا أقيمت صلاة الراتب ، بمسجد ، فيجب على من حصل الفضل ، بإيقاعها بجماعة ، وهو في المسجد ، أو في رحبته ، أن يخرج منه ، واضعاً كفّه على أنفه ، كالراعف ، لئلا يطعن في الإمام ، إلا إذا جرت العادة بالمكث في المسجد ، عند الإقامة ، فلا يجب الخروج ، فإن لم يكن قد حصل الفضل ، بأن صلاها منفرداً ، أو مع صبي، وهي مما تعاد ، لفضل الجماعة ، لزمه الدخول مع الإمام ، خوف الطعن عليه ، بخروجه ، أو بمكثه من غير صلاة (۸) .
فإذا مكث في الصورتين ، من غير أن يدخل مع الإمام في الصلاة ، لزمه أن يبادر إلى الخروج في الأولى ، وإلى الدخول في الصلاة في الثانية ، حتى لا يؤدي مكثه إلى الطعن فيه ، أو في الإمام .
(٦) انظر : الهداية للمرغيناني ۱۳۷/۲ ، والمغني لابن قدامة ٢٧٦/٩ ، والمهذب للشيرازي ٢٣٤/٢ ، وحاشية الصاوي على الشرح الصغير المسماة ( بلغة السالك ( ۲۳۲/۱ ، ورحمة الأمة في اختلاف
(V)
الأئمة ١٦٤/٢ ، والإفصاح عن معاني الصحاح /۳۷۸
حاشية الصاوي على الشرح الصغير ۳۱٥/٢ ، والاعتصام للشاطبي ۱۲۰/۲ .
(۸) الدسوقي على الشرح الكبير ٣٢٥/١
- ۲۹۱ -
ص ٢٩١