سد الذرائع في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٢٨٩

لحفظ الشريعة ، ومنع الاختلاف في أصلها ، وهو القرآن ، وقد جرى ذلك منهم ، في عهد أبي بكر ، رضي الله عنه ، لأول مرة ، بإشارة عمر رضي الله عنه . 6 وفي عهد عثمان ، رضي الله عنه ، في المرة الثانية ، بإشارة حذيفة بن اليمان ، فلو تصورنا أنهم لم يفعلوا ذلك ، بحجة أنه أمر ، لم يفعله رسول الله ، ل ، لتفتحت أمام الناس ، وخاصة أهل البدع ، والأهواء ، أبواب الاختلاف ، ولذلك وجدنـا في أخبار الجمع ، أن الذين ترددوا في ذلك من الصحابة ، لأول وهلة ، مالبثوا أن سارعوا إلى الموافقة على الجمع ، لما تبين لهم ضرورة ذلك ، ومنها : قول الصديق ، رضي الله عنه : ( فلم يزل عمر يراجعني في ذلك ، حتى شرح الله صدري له ، ورأيتُ الذي رأى عمر (۳) . ٣ - اتفق الصحابة كذلك ، وفيهم عمر ، وعثمان ، وعلي ، وأبي بن كعب : وابن الزبير ، على توريث المطلقة ، المبتوتة ، في مرض الموت ، حيث اتهموا زوجها بالفرار من توريثها ، فعاقبوه بمنعه مما قصده ، حتى لا يتخذ الأزواج حق الطلاق ، ذريعة إلى إبطال حقوق الزوجة ، المشروعة في الإرث ، وقد ذهب هذا المذهب جمهور الفقهاء ، وفيهم الحنفية ، والمالكية ، والحنابلة ، فمن لم يورث المطلقة المبتوتة في مرض الموت ، مع وضوح التهمة ، بقصد حرمانها ، لزمه أن يورثها ، لأن منعها من حق الإرث ، يهيئ ، للفساق من الأزواج ، فرصة (۳) الحرمان زوجاتهم من حقوقهن ٤ - من الشروط التي وضعها الصحابة ، على أهل الذمة ، في ديار الإسلام : (۲) انظر : الاعتصام للشاطبي ۱۱۵/۲ والإتقان للسيوطي ۵۸/۱ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (۳) ٤٧/١ انظر : الإشراف على مسائل الخلاف ، للقاضي عبد الوهاب ۱۳۳/۲ ، وبداية المجتهد لابن رشد ۸۲/۲ ، والإفصاح عن معاني الصحاح ، لابن هبيرة الحنبلي / ۲۹۹ ، وجواهر العقود للمنهاجي ١٣٥/٢ ، وحاشية الباجوري على شرح الرحبية ، للشنشوري ٥٣ ورحمة الأمة في اختلاف الأئمة ، الموجود بهامش الميزان للشعراني ٥٧/٢ - ۲۸۹ - سد الذرائع (۱۹)
ص ٢٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.