الذرائع الاجتهادية
على ضوء ما فصلناه من صور ، ، وأحكام ، للذرائع النصية ، نستطيع أن نقرر هنا حكم ما إذا تذرع المكلف بالفعل بأمر ، حكمنا ، بالاجتهاد ، على أنه ذريعة ، يلزم سدها ، بحسب الجهات الثلاث ، في الفقرات الثلاث التالية :
الفقرة الأولى
جهة الصحة والفساد ، وفيها الوجهان التاليان :
الوجه الأول : إن كان التذرع ، بالامتناع عن فعل يدرأ المفسدة ، لزم فعله لدرئها ، وتختلف قوة الطلب ، بقوة إفضاء الذريعة ، وعظم خطرها ، ومن
أمثلة ذلك :
١ - أن الصحابة ، رضوان الله عليهم ، قد اتفقوا على قتل الجماعة بالواحد ، حتى لا يكون الاجتماع على القتل ، ذريعة إلى عدم القصاص ، وإلى التحريض على سفك الدماء ، فمن لم يقتل الجماعة ، متمسكاً بأصل القصاص ، الذي يمنع من ذلك ، يلزمه أن يقتص منهم ، ولو كانوا جماعة ، في قتل واحد ، لأن تركه ، يفتح الذريعة ، إلى إبطال القصاص ، وذهاب الدماء هدراً (۱)
النبي
(1)
٢ - اتفق الصحابة ، كذلك، على جمع المصحف ، من غير أن يَردَ عن
، نص بذلك ، لكنهم رأوه مصلحة ضرورية ، وذريعة لابد منها
انظر : أحكام القرآن للجصاص ١٦٣/١ ، بداية المجتهد ۳۹۹/۲ وما بعدها ، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۲۳۲/۲ ،وما بعدها ، والاعتصام للشاطبي ۱۲۵/۲ ، وإعلام الموقعين لابن القيم
- ۲۸۸ -
100/T
ص ٢٨٨