منه ، ما دام قادراً على سد الذريعة فيه ، وما دامت الفرصة ممكنة ، لتلافي التقصير ، وأن يستغفر من إثم التأخير ، في المبادرة إلى ذلك .
والوجه الثاني : أن يكون التذرع بالفعل ، لا بالامتناع ، وفيه وجوه أربعة ، نبحثها في المطالب التالية :
المطلب الأول : أن يقع التذرع ، من غير أن يكون له أثر مادي ، ولا
ينشأ عنه أي التزام ، سوى المفسدة الواقعة ، أو المتوقعة فيه ، ومن أمثلته
:
١ - أن الله تعالى أمر المؤمنين بلين القول ، وبالحكمة في الدعوة إليه ، وفي الأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، حتى لا يكون إغلاظ القول ، ذريعة إلى تنفير الناس ، عن طريق الخير ، وسبيل الهداية ، فمن أغلظ القول ، ولم يستعمل الحكمة في دعوته إلى الله سبحانه ، فقد فتح الذريعة لإعراض الناس عنه ، ويُعْدِهم عن الله تعالى .
٢ - أن الله تعالى ، أمر المؤمنين بغض البصر ، (مع أنه إنما يقع، في الغالب ، على محاسن خلق الله ، وقد يدعو ، في بعض الأحوال ، إلى التفكير في الله تعالى ( ، حتى لا يؤدي إلى وقوع الناس فيما حَرّم ، ولنفس هذه العلة ، نهى الشارع عن الخلوة بالأجنبية ، ولو في إقراء القرآن ، أو السفر إلى الحج ، أو زيارة الوالدين ، فمن فعل هذا ، أو ذاك ، فقد خطا خطوة في طريق المحارم .
صنع
- نهى ، أن يقول الإنسان ( ماشاء الله ، وشاء محمد ) ، وذم الخطيب الذي قال : من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن عصاهما فقد غوى ، سداً لذريعة التشريك في المعنى ، بعد التشريك في اللفظ ، وحسماً لمادة الشرك ، ولو باللفظ ، ولهذا قال ، لمن قال له : ما شاء الله وشئت ، « أجعلتني الله نداً » ؟ .
- ٢٥٢ -
ص ٢٥٢