مصراعيها ، وبإسقاط أصل العقاب عنهم ، بتوبة لا تكلفهم شيئاً ، غير الدموع الكاذبة ، فيلزمه سَد هذه الأبواب .
٣ - أن المطلوب ممن يجد لقطة ، أن يُشهد عليها ، حتى لا يكون الالتقاط ، من غير إشهاد ، ذريعة إلى كتمانها ، وطمع النفس فيها ، فإذا ترك الملتقط الإشهاد ، فقد هيأ لنفسه استعداداً للطمع فيها ، وكتمانها عن أصحابها ، فيلزمه
المبادرة إلى الإشهاد
·
٤ - ثبت النهي ، في السنة ، عن بيع السلعة المشتراة ، في مكان شرائها حتى تنتقل عنه ، كي لا يكون ذلك ذريعة إلى أن يجحد البائع البيع ، إذا رأى المشتري يربح فيها ربحاً مغرياً، فيغره الطمع ، ويمتنع عن إتمام البيع بالتسليم ، فمن باع ما اشتراه ، قبل نقله من عند بائعه ، فقد فتح الباب لـه لينزلق في هذه المفسدة ، وعليه أن يبادر إلى النقل .
(۲)
،
ه - ندب الشارع ، في عقد النكاح ، الإظهار ، والإعلام ، والإشهار ، ليتميز عن السفاح ) ، فمن عقد في الخفاء ، وتساهل في الإعلام المطلوب ، فقد عرض نفسه لأن يتهم في خلقه ، ودينه ، وانتهج سنة ، تُيسر للفجار سبيل التستر ، بمظهر الأزواج، وعليه أن يستدرك ما فاته من ذلك .
٦ - نهت السنة عن منع فضل الماء ، حتى لا يكون ذريعة إلى منع فضل الكلاً ، لأن صاحب المواشي ، إذا لم يمكن من الشرب ، من ذلك الماء ، لم يتمكن من المرعى ، الذي حوله ، فمن منع فضل مائه ، فقد منع الكلاً المباح ، فعليه أن يخلي بينه ، وبين طالبيه
فالمطلوب في مثل هذه الأمثلة ، أن يبادر المقصّر ، إلى الفعل الذي امتنع
(۲) والتراضي بكتمانه يبطله عند المالكية، خلافاً لأبي حنيفة والشافعي ، انظر : الإشراف على
مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب ٩٣/٢
- ٢٥١ -
ص ٢٥١