سد الذرائع في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٢٣٨

خاتمة الفصل وفي خاتمة هذا الفصل ، لابد من الإشارة إلى ثلاثة أمور : الأول : أن الأمر الجائز ، سواء أكان مباحاً ، أم مندوباً ، أم واجباً ، لا يؤدي بذاته إلى أية مفسدة ، سواء أكانت خاصة ، أم عامة ، وإلا فكيف يبيحه الشارع ، أو يندب إليه ، أو يطلبه ، ولكنه يتصور أداؤه إلى المفسدة في بعض الصور ، من ظروف خاصة خارجية ، لا علاقة لها بإباحة الشارع ، أو بطلبه له فعقود البيع ، والشراء ، قد تؤدي إلى أكل الربا ، وتناول الطعام ، والشراب ، والتمتع بالطيبات ، قد يؤدي إلى ضرر خاص ، أو عام ، وفعل الخيرات والمبرات ، والإحسان إلى الناس ، وبذل المعروف للخلق ، قد يؤدي إلى حرمان أصحاب الحقوق ، من حقوقهم المفروضة ، وأداء فريضة الحج ، والخروج للجهاد في سبيل الله ، قد يؤدي إلى ضياع الأهل، والعيال ، وللتعرض لمخاطر السفر ، والانتقال ، وجميع هذه المفاسد ، لم تنشأ من أصل الإباحة ، أو الطلب ، لأن العقل ، والنقل ، متفقان على أن الشارع الحكيم لا يبيح أمراً ، ولا يطلب شيئاً ، إلا لما فيه من مصلحة ، فالمصلحة غرض الشارع في كل أوامره ، ونواهيه ، وفي كل تشريعاته ، وأحكامه ، لكن ذلك ، إنما نشأ ، في الحقيقة ، من تدخل عوامل أخرى ، غير مرتبطة به ارتباطاً وثيقاً ، ولا متصلة به اتصالاً حتمياً دائماً ، لأنها أعراض ، تطرأ من غير عموم ، ولا دوام ، وهذه الأعراض ، هي التي تدعو ، في حال اتصالها ، إلى النظر في أصل الإباحة ، أو الندب ، أو الوجوب ، بحيث تتحقق المصلحة التي هي غرض الشارع ، وهدفه ، في كل أحكامه وعلى هذا فما يؤدي من المباح ، أو المندوب ، أو الواجب ، إلى مفسدة ، إنما ، 6 - ۲۳۸ -
ص ٢٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.