سد الذرائع في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٢٣٧

على وجوب درئها ، على درء المفسدة ، المختلف في وجوب درئها . ولـو هـاج البحر على ركاب سفينة ، بحيث يتعين التخفيف عنها ، لنجاتها ، لم يجز إلقاء أحد من الركاب ، لا بقرعة ، ولا بغيرها ، لأن الجميع مستوون في العصمة ، وقتل مَنْ لا ذنب له مُحرّم) ومن صور الفتح : مَنْ أكره ، بالقتل ، على ترك الصلاة ، لا يستسلم للقتل ، ويترك الصلاة ، لأن ذهاب النفس ، ذهاب للمكلف ، وفوات الصلاة ، في حال ، لا يمنع إقامتها ، في حال آخر . الفرع السادس : وأما الصورة السادسة 6 وهي الوسيلة الواجبة ، المؤدية ، نادراً ، إلى فعل مُحَرّم ، فحكمها : الجواز وعدم المنع ، لندرة الإفضاء فيها ، وقد مثلت لها بدفع الزكاة لمسلم ، مستور الحال ، فأنفقها في حرام ، و بخروج المكلف لصلاة الجمعة ، في حال أمن واستقرار ، إذا سهل لفاسق الدخول على أهله ، للفجور ، أو للسرقة ✩ ☆ ☆ ۲۳۷ - (۸) قواعد العز بن عبد السلام ۷۹/۱ قواعد العز بن عبد السلام ۸۳/۱ (9)
ص ٢٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.