على وجوب درئها ، على درء المفسدة ، المختلف في وجوب درئها . ولـو هـاج البحر على ركاب سفينة ، بحيث يتعين التخفيف عنها ، لنجاتها ، لم يجز إلقاء أحد من الركاب ، لا بقرعة ، ولا بغيرها ، لأن الجميع مستوون في العصمة ، وقتل مَنْ لا ذنب له مُحرّم)
ومن صور الفتح : مَنْ أكره ، بالقتل ، على ترك الصلاة ، لا يستسلم للقتل ، ويترك الصلاة ، لأن ذهاب النفس ، ذهاب للمكلف ، وفوات الصلاة ، في حال ، لا يمنع إقامتها ، في حال آخر .
الفرع السادس : وأما الصورة السادسة
6
وهي الوسيلة الواجبة ،
المؤدية ، نادراً ، إلى فعل مُحَرّم ، فحكمها : الجواز وعدم المنع ، لندرة الإفضاء فيها ، وقد مثلت لها بدفع الزكاة لمسلم ، مستور الحال ، فأنفقها في حرام ، و بخروج المكلف لصلاة الجمعة ، في حال أمن واستقرار ، إذا سهل لفاسق الدخول
على أهله ، للفجور ، أو للسرقة
✩
☆
☆
۲۳۷ -
(۸) قواعد العز بن عبد السلام ۷۹/۱ قواعد العز بن عبد السلام ۸۳/۱
(9)
ص ٢٣٧