جهتين : - الأولى : اعتبار الحظوظ
- الثانية : إسقاطها .
6
فإن راعى الإنسان حظوظ نفسه ، حكم لها بالجواز ، وللإنسان أن يشتري حاجة ، ليس في السوق غيرها ، ولو علم أن غيره يحتاج إليهـا حـاجـتـه ، وله أن يتناول ما يدفع به عن نفسه الموت ، ولو علم أنه يعرض بذلك غيره للهلكة
(٤)
وفي موافقات الشاطبي ) عن يحيى بن عمر ، أنه لا بأس أن يطرح الإنسان الجور عن نفسه ، مع العلم بأنه يطرحه على غيره ) ، وعن حماد بن أبي أيوب قال : ( قلت لحماد بن أبي سليمان: إني أتكلم ، فترفع عني النوبة ، فإذا رفعت عني ، وضعت على غيري ، فقال : إنما عليك أن تكلم في نفسك ، فإذا رفعت عنك ، فلا تبال على مَنْ وضعت ) .
ويضرب الشاطبي لذلك مثلاً بالرشوة ، على دفع الظلم ، إذا لم يقدر على دفعه إلا بذلك ، وبإعطاء المال للمحاربين ، وللكفار في فداء الأسرى ، أو لمانعي الحجاج ، إلا إذا أدوا خراجاً ، ويسمّى كلُّ ذلك وأمثاله انتفاعاً ، أو دفعاً للضرر ، بتمكين من المعصية ، ثم يقول : ( ) ومن ذلك طلب فضيلة الجهاد ، مع أنه تعرّض لموت الكافر على الكفر ، أو قتل الكافر المسلم ، بل قال صلى الله عليه وسلم ، « وددت أني أقتــل
(0)
((
، ولازم ذلك دخول قاتله النار ، وقول أحد
(V)
في سبيل الله ، ثم أحيا ، ثم ثم أحيا ، ثم أقتل (7) ابني آدم عليه السلام : إني أريد أن تبوء بإثمي و إثمـك ) . بل العقوبات كلها جلب مصلحة ، أو درء مفسدة ، يلزم عنها إضرار الغير ، إلا أن ذلك كله إلغاء لجانب المفسدة ، لأنها غير مقصودة للشارع ، في شرع هذه الأحكام ، ولأن
جانب الجالب ، أو الدافع أولى ) .
(٤)
الموافقات ٣٥٠/٢ إلى ٣٥٧
(0) الموافقات ٣٥٢/٢
- ۲۲۳ -
رواه البخاري في كتاب الإيمان .
المائدة /٢٩
(٦)
(۷)
ص ٢٢٣