مخلة بأمر كمالي ، كأكل الجائع طعام غيره ، بغير إذنه ، إذا كان صاحبه غير محتاج
إليه ، واشتغال الإنسان بمصالحه الضرورية ، عن المصالح الكمالية
- وسيلة واجبة ، في مرتبة الضروريات ، تؤدي إلى مفسدة خاصة ، مخلة بأمر حاجي ، كزواج من يخشى على نفسه الزنى ، من امرأة ، طلبها من لا يخاف الوقوع فيه
- وسيلة واجبة ، في مرتبة الضروريات، تؤدي إلى مفسدة خاصة ، مخلة بأمر ضروري ، كما إذا وُجد الطعام ، أو الشراب بين اثنين ، كل منها يحتاج إليه ، لدفع الملكة عن نفسه
أما الأولى وهي الكمالية المخلة بكمالي ، وكذا الخامسة ، وهي الحاجية المخلة بحاجي ، وكذا التاسعة ، وهي الضروية المخلة بضروري ، فإن كانت واجبة المصلحة الجماعة ، فحكمها : الجواز ، وعدم المنع ، لأن حق الجماعة ، مقدم على حق الفرد ، كإعلان النكاح ، وإشهاره الواجب ، لمصلحة الجماعة المؤدي إلى الإنفاق الزائد عن الحد الطبيعي، وكالزواج بأكثر من واحدة ، الواجب في حال نقص عدد الرجال ، وكثرة النساء ، لرعاية مصلحة الجماعة ، ولو أدى إلى حرج ، تعاني منه المرأة والرجل على السواء ، وكالجهاد العيني على كل مسلم ، ولو أدى إلى القتل ، وإتلاف الأموال .
وإن كانت واجبة لمصلحة الفرد ، فقد تعارضت مصلحتان ، كلتاهما خاصة ، والحكم للأهم منهما عند التباين ، والتخيير بين المنع ، والجواز ، عند التساوي ، فإن كانت الوسيلة هي الأهم، كستر العورة ، إذا كان يؤدي إلى صلاة الغير ، مكشوف الرأس - فالجواز ، وعدم المنع . وإن كان المتوسل إليه هو الأهم ، فالمنع ، كستر عورة الرجل ، إذا أدى إلى كشف عورة الأنثى ، وإن تساويا ، كشراء المرء لحاجة ، يحتاج إليها غيره ، وكما إذا وجد الطعام ، أو الشراب بين اثنين ، كل منهما يحتاج إليه ، لدفع الهلكة عن نفسه ، فالحكم يتردد بين المنع ، والجواز ، بحسب
. ۲۲۲ -
ص ٢٢٢