هذه القاعدة في الحج ، في إمرار الموسى على رأس مَنْ لا شعر له ، مع أنه وسيلة إلى إزالة الشعر ، فيحتاج إلى دليل ، يدل على أنه مقصود في نفسه ، وإلا فهو مشكل على القاعدة )) . ثم يستدرك بأمثلة أخرى فيقول : ( قد تكون وسيلة المحرّم ، غير محرمة ، إذا أفضت إلى مصلحة راجحة ، كالتوسل إلى فداء الأسارى ، بدفع المال للكفار ، الذي هو محرم عليهم الانتفاع به ، بناء على أنهم مخاطبون بفروع الشريعة عندنا ، وكدفع مال لرجل ، يأكله حراماً ، حتى لا يزني بامرأة ، إذا عجز عن دفعه عنها ، إلا بذلك ، وكدفع المال للمحارب حتى لا يقع القتل بينه وبين صاحب المال ، عند مالك ، رحمه الله تعالى ، ولكنه اشترط فيه أن يكون يسيراً . فهذه الصور كلها : الدفع وسيلة إلى المعصية ، بأكل المال ذلك فهو
(0)
، ومع
مأمور به ، لرجحان ما يحصل من المصلحة ، على هذه المفسدة ) .
فهل للوسيلة حكم ما تفضي إليه ، من حِلّ ، أو حرمة ، كما أطلق القرافي
القول فيه أولاً ، أم أن لها حكماً آخر ، باعتبارات أخرى ، كما ذكر ابن الشاط وكما استدرك القرافي نفسه ؟.
6
الحق : أنه ليس للوسيلة حكم ما تفضي إليه هكذا بإطلاق ، بل إن هناك اعتبارات أخرى ، تؤثر في تحديد حكمها ، فقتل المسلم لا يجوز ، والجهاد وسيلة إليه ، لكنه فرض عيني على كل مسلم في أحوال ، وكفائي في أحوال أخرى ،
وكشف العورة غير جائز ، وكذلك النظر إليها ، لكنه يباح ، بل يفرض ، إذا
تعين وسيلة إلى طلب سلامة النفس ، وحفظ الحقوق ، وسيظهر ذلك
بالتفصيل ، في بيان حكم الذرائع ، بمعنييها : العام ، والخاص .
6
- ۲۰۲ -
الفروق ٣٣/٢
الفروق ٣٣/٢
(ε)
(0)
ص ٢٠٢