المقدمة
هل للوسيلة حكم ما تفضي إليه ؟
، وهي
المتضمنة
:
يقول القرافي : ( كما أن وسيلة المحرّم محرمة ، فوسيلة الواجب واجبة كالسعي للجمعة ، والحج ، وموارد الأحكام على قسمين : مقاصد ، للمصالح ، والمفاسد في أنفسها ، ووسائل وهي الطرق المفضية إليها ، وحكمها : حكم ما أفضت إليه ، من تحريم ، وتحليل ، غير أنها أخفض رتبة من المقاصد في حكمها ، والوسيلة إلى أفضل المقاصد ، أفضل الوسائل ، وإلى أقبح المقاصد ، أقبح الوسائل ، وإلى ما يتوسط ، متوسطة ( ) . فهو يقرر أن للوسيلة حكم ما تفضي
إليه من تحريم ، أو تحليل ، لكن ابن الشاط) لا يسلم له هذا الإطلاق
....
ويصحح القول بعدم لزومه ، فيقول : ( ما قاله من أن حكم الوسائل حكم ما أفضت إليه ، من وجوب أو غيره مبني على قاعدة : أن ما لا يتم الواجب إلا به ، فهو واجب . والصحيح : أن ذلك غير لازم ، فيما لم يصرح الشرع بوجوبه ) ، بل إن القرافي نفسه ، يستدرك على ما أطلقه أولاً ، فيعرض صورة ، يخالف فيها حكم الوسيلة حكم المقصد ، فيقول : ( القاعدة : أنه كلمـا سقط اعتبار المقصد ، سقط اعتبار الوسيلة ، فإنها تبع له في الحكم ، وقد خولفت
(1))
(۲)
الفروق للقرافي ٣٣/٢
هو سراج الدين ، أبو القاسم ، قاسم بن عبد الله الأنصاري ، المعروف بابن الشاط ( ٦٤٣ - ٧٢٣ ) صاحب الحاشية على فروق القرافي ، المسماة ( إدرار الشروق على أنـــواء
الفروق ) .
(۳) الفروق ۳۲/۲ .
6
ص ٢٠١