سد الذرائع في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٢٠١

المقدمة هل للوسيلة حكم ما تفضي إليه ؟ ، وهي المتضمنة : يقول القرافي : ( كما أن وسيلة المحرّم محرمة ، فوسيلة الواجب واجبة كالسعي للجمعة ، والحج ، وموارد الأحكام على قسمين : مقاصد ، للمصالح ، والمفاسد في أنفسها ، ووسائل وهي الطرق المفضية إليها ، وحكمها : حكم ما أفضت إليه ، من تحريم ، وتحليل ، غير أنها أخفض رتبة من المقاصد في حكمها ، والوسيلة إلى أفضل المقاصد ، أفضل الوسائل ، وإلى أقبح المقاصد ، أقبح الوسائل ، وإلى ما يتوسط ، متوسطة ( ) . فهو يقرر أن للوسيلة حكم ما تفضي إليه من تحريم ، أو تحليل ، لكن ابن الشاط) لا يسلم له هذا الإطلاق .... ويصحح القول بعدم لزومه ، فيقول : ( ما قاله من أن حكم الوسائل حكم ما أفضت إليه ، من وجوب أو غيره مبني على قاعدة : أن ما لا يتم الواجب إلا به ، فهو واجب . والصحيح : أن ذلك غير لازم ، فيما لم يصرح الشرع بوجوبه ) ، بل إن القرافي نفسه ، يستدرك على ما أطلقه أولاً ، فيعرض صورة ، يخالف فيها حكم الوسيلة حكم المقصد ، فيقول : ( القاعدة : أنه كلمـا سقط اعتبار المقصد ، سقط اعتبار الوسيلة ، فإنها تبع له في الحكم ، وقد خولفت (1)) (۲) الفروق للقرافي ٣٣/٢ هو سراج الدين ، أبو القاسم ، قاسم بن عبد الله الأنصاري ، المعروف بابن الشاط ( ٦٤٣ - ٧٢٣ ) صاحب الحاشية على فروق القرافي ، المسماة ( إدرار الشروق على أنـــواء الفروق ) . (۳) الفروق ۳۲/۲ . 6
ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.