وإن يكن من المقدر أن يرتفع ارتفاعاً كبيراً في السنوات المقبلة ( بسبب تزايد
الثروة النفطية ) .
والقطاع التقليدي ) المعتمد على الزراعة البدائية والصناعات الحرفية التقليدية والتجارة الصغيرة والخدمات البسيطة ( ما يزال هو المسيطر على اقتصاديات البلدان العربية ، وما يزال القطاع الحديث ضامراً فيها إلى حد كبير رغم أن الارتفاع في الناتج الداخلي لا يتم عادة إلا بفضل نمو القطاع الحديث وتغلغله في القطاع التقليدي وشموله إياه .
ومستوى الاستهلاك بعد ذلك مستوى مرتفع في البلاد العربية . فلقد بلغ إجمالي الاستهلاك في القطاعين العام والخاص خلال الستينات بين ٨٣ إلى ٩٠٪ من جملة الناتج القومي الاجمالي، ومن المقدر أن ترتفع هذه النسبة في العقد الحالي بسبب الزيادة السكانية الهائلة . ومعنى ذلك أن الإمكانات المتاحة لتكوين رأس المال إمكانات محدودة في البلاد العربية ) تبلغ نسبة التكوين الداخلي لرأس المال في البلاد العربية أقل من %۲۰% ، وتهبط إلى ١٠٪ و ١٤٪ في كل
من المغرب والسودان ) .
وطبيعي بعد ذلك أن يكون معدل الزيادة السنوية لاجمالي الناتج القومي في البلاد العربية ضئيلا ، رغم الجهود الكبيرة التي بذلت في هذا المجال خلال الستينات خاصة. ومعظم البلدان العربية عجزت في الواقع عن أن تبقي هذا المعدل في حدود ٥% سنوياً، وإذا ذكرنا أن معدل الزيادة السنوية في أعداد الطلاب تجاوز هذا المعدل بكثير ، أدركنا الهوة القائمة بين مطالب التربية وبين إمكانات
الاقتصاد
ولا شك أن من أهم أسباب ضعف معدلات النمو الاقتصادي في البلدان العربية بنية القوى العاملة ، تلك البنية التي تعكس بدورها البنية السكانية ، كما تعكس بعض الأوضاع الاجتماعية التي تؤدي إلى عدم اشتغال المرأة وقد سبق أن ذكرنا أن نسبة السكان العاملين اقتصادياً في البلاد العربية لم تبلغ
۸۵
ص ٨٥