الحالية ( التي بلغت ٣٣ مليوناً تقريباً عام ١٩٧٠ ( فيكون المجموع الكلي للأطفال في سن الدراسة الالزامية عام ۱۹۸۰ سبعاً وخمسين مليوناً تقريباً ) .
وواضح إذاً أن التركيب العمري للسكان في البلاد العربية يفرض أعباء صعبة على التربية ، تنوع بها إمكانات الدول المتقدمة بله إمكانات الدول النامية ، هذا بالاضافة إلى ما يخلفه هذا التركيب السكاني من نتائج تتصل بالقوى العاملة وبالانتاج الاقتصادي ، وتنعكس بدورها على ما يمكن أن يخصص للتربية من أموال، وحسبنا أن نذكر أن « عبء العيلولة » ( أي عدد المستهلكين لكل مائة شخص من المنتجين ) هو في البلدان العربية من أثقل الأعباء في العالم .
٢ - العوامل الاقتصادية والتربية :
طبيعي أن تكون البنية الاقتصادية المتخلفة من العوائق الأساسية التي تحول دون نمو التربية في البلاد العربية. فالأموال الضخمة التي تحتاج إليها التربية في مثل هذه البلدان - بسبب بنيتها السكانية خاصة - تتطلب إمكانات اقتصادية هائلة ، وتستلزم نمواً كبيراً في الناتج الداخلي . غير أن الواقع يحدثنا بغير ذلك : فعلى الرغم من الموارد الاقتصادية الهائلة التي تمتلكها البلدان العربية ما يزال جزء كبير من تلك الموارد غير مستثمر ، وما يزال الناتج الداخلي الإجمالي فيها ضئيلا ) قدر : ٢٥ مليار دولار في المنطقة كلها عام (١٩٦٥
(1)
(۱) يتوزع هذا الناتج الداخلي الإجمالي بين البلدان العربية ) باستثناء اليمن الشمالية والجنوبية وبعض دول الخليج العربي ) عام ١٩٦٥ على النحو التالي ( بمليارات الدولارات ) :
الجزائر
-:
العربية السعودية ٤ ٢٠ - العراق ۲٫۲ - الأردن ٠,٥ - الكويت ٢,١ - لبنان ۸ و ۰ - ليبيا ١,١ - المغرب ۲٫۲ - مصر ٥,٤ - السودان ۱٫۲ – سورية ١,٢ -
تونس
ΛΕ
ص ٨٤