التربية في البلاد العربية حاضرها ومشكلاتها ومستقبلها — الصفحة ٢٢٢

المتطور ) وعلى رأسه قطاع الصناعة ) ، فمن الأمور البدهية أن الأكثرية الساحقة من السكان في بلداننا وسائر البلدان النامية تعيش في المناطق الريفية. وأسوأ ما يمكن أن تمنى به سياسة القوى العاملة في مثل هذه البلدان أن تقود الى خلق اقتصاد مزدوج يتكون من قطاع صغير حديث وديناميكي ، ومن قطاع تقليدي ضخم راكد . ولا بد من تطوير القطاع التقليدي عامة وقطاع الزراعة خاصة ومن إدخاله عصر الآلة والمكننة ، ومده بحصاد الأبحاث العلمية والوسائل التكنولوجية ، اذا نحن أردنا أن نحقق تقدما سريعا ومتوازنا في جوانب حياتنا الاقتصادية والاجتماعية . ولا يتم ذلك الا اذا أعددنا لهذا القطاع التقليدي ما يحتاج اليه من اختصاصيين وفنيين يستطيعون أن يجعلوا منه قطاعا حديثا متطورا . - وسياسة القبول المستندة الى حاجات القوى العاملة ، لا يجوز لها خاصة ، أن تنظر الى الصلة بين تخطيط التربية وتخطيط القوى العاملة من زاوية واحدة : زاوية اعداد الطاقة العاملة اللازمة للعمل في شتى مجالات النشاط الاقتصادي والمهن، بل لا بد لها - في مثل بلادنا النامية خاصة - أن تأخذ بعين الاعتبار وجها آخر للمسألة ، كثيرا ما يهمل - ونعني به الوجه المتصل بالتخطيط من أجل الاستخدام والعمالة ، أي من أجل مشكلات البطالة والاستخدام وايجاد فرص متزايدة للعمل . ~ ذلك أن كثيرا من البلدان العربية غدت تعاني فيضا حتى في اعداد الفنيين والمتخصصين في الدراسات العلمية والهندسية والرياضية وسواها من فروع الاختصاص العلمية والفنية العالية. ومثل هذا الفيض ظاهرة غريبة دون شك تستوقف الباحث : ذلك أن البلدان العربية وسائر البلدان النامية في أشد الحاجة - من حيث الأصل والمبدأ - الى مثل هؤلاء الفنيين والمتخصصين في الفروع العلمية والتقنية ، اذ يتوقف عليهم تحقيق التنمية الحقة واطلاق الثورة العلمية والتكنولوجية ۲۲۲
ص ٢٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.