التربية في البلاد العربية حاضرها ومشكلاتها ومستقبلها — الصفحة ٢٢١

ونكتفي بذكر بعض الحقائق الأساسية المتصلة بهذا الموضوع : ۱ - ان كل توسع في التعليم لا يستند إلى حاجات سوق العمل المقبلة من الاختصاصيين والعاملين في شتى مجالات النشاط الاقتصادي وشتى المهن ، توسع يفقد التنمية التربوية معناها ، بل كثيرا ما يؤدي الى اعاقة أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ولا بد من التذكير دوما بحقيقة أساسية : وهي ان التربية التي تعتبر أهم أداة من أدوات النمو الاقتصادي والاجتماعي ( كما تدل الدراسات العديدة التي قامت في السنوات الأخيرة ) ، لا تحقق دوما وأبدا هذا الهدف ، بل تنقلب عليه أحيانا، فهي لا تحقق أهداف النمو الاقتصادي والاجتماعي الا اذا توافرت فيها جملة من الشروط ، أهمها أن يتم التوسع في قبول الطلاب فيها - في مراحل التعليم وأنواعه - بالاستناد الى حاجات القوى العاملة . وبتعبير آخر أن التربية التي تعقد عليها آمال التقدم الاقتصادي والاجتماعي ليست أي نوع من التربية . ان التوسع التربوي الذي يؤدي الى التطوير العلمي والتكنولوجي ليس أي نوع من التوسع . والتوسع في التعليم عندما يأتي اعتباطا دون أن يستند الى خطة متصلة بحاجات القوى العاملة ، يؤدي الى بطالة المثقفين غالبا والى ما يتبعها من أدواء اقتصادية واجتماعية ، ويقود الى فيض في أعداد المؤهلين للعمل في بعض ميادين النشاط الاقتصادي والمهن ، على حساب نقص في أعداد المؤهلين للعمل في ميادين أخرى ومهن أخرى . - عندما نضع خطة لحاجات الطاقة العاملة في مثل بلادنا وسائر البلدان النامية ، لنبني على أساسها سياسة القبول والتوسع في مراحل التعليم وأنواعه ، لا بد أن نوجه عنايتنا إلى الطاقة العاملة في القطاع التقليدي (وعلى رأسه قطاع الزراعة ( وألا نقصر جهدنا على اعداد الطاقة العاملة اللازمة للقطاع الحديث - العاملة والتربية ( نشر دار العلم للملايين ببيروت الطبعة الثانية ، ١٩٧٢. أنظر كذلك الفصل السادس من هذا الكتاب ) التربية وتنمية الموارد البشرية ) ۲۲۱
ص ٢٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.