الوسائل المتاحة له وهي الزراعة او الحرف المهنية البسيطة . (۳) ان الثروة الناجمة عن قطاع الزراعة والقطاع التقليدي لا بد ان تبقى – في المرحلة الاولى للتنمية الاقتصادية في هذه البلدان - المصدر الأساسي للمدخرات اللازمة للاستثمار في القطاع الحديث والقطاع الصناعي ، والوسيلة الضرورية لتوفير ما يحتاج اليه البلد من موارد مالية للتبادل الاجنبي في السوق الدولية .
ومهما يكن من أمر فالاكثرية الساحقة من السكان في البلدان السائرة في طريق النمو وفي البلدان العربية ما تزال تعيش في المناطق الريفية ، وما يزال القطاع التقليدي والزراعي مصدر حياتها ، ولا يجوز بالتالي أن يهمل تخطيط القوى العاملة تطوير هذا القطاع وتحديثه وتحسين وسائل الزراعة التقليدية . وأسوأ ما يمكن ان تأخذ به سياسة القوى العاملة في مثل هذه البلدان ان تؤدي إلى خلق اقتصاد مزدوج يتكون من قطاع صغير حديث وديناميكي ، ومن قطاع تقليدي ضخم راكد . ومثل هذا المطلب - مطلب العناية بتطوير القطاع التقليدي - يستلزم سياسة خاصة في اعداد القوى العاملة وفي السياسة التربوية بالتالي . ومن العسير أن نتحدث عن جميع جوانب هذه السياسة ونكتفي بالاشارة إلى أهم ما ينبغي ان تشتمل عليه :
·
(۱) لا بد أولا من جهد تربوي يستهدف زيادة انتاجية الزراعة بطريقة مباشرة عن طريق تقديم نوعين من التعليم للراشدين من أبناء الريف : الاول هو التدريب الفني والمشورة الفنية اللذان يؤديان إلى زيادة الانتاجية زيادة مباشرة ، والثاني هو التعليم العام الذي يبدأ بمحو الامية ، والذي يؤدي إلى تفتيح اذهان المزارعين وتطوير عقليتهم وخلق القدرة على التكيف والتجديد لديهم ، تلك القدرة التي لا يمكن أن تتم الا عن طريق التثقيف العام والتي تؤدي على المدى الطويل إلى تطوير عميق في بنية المجتمع وفي انتاجية العمل ، و إلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية العميقة بالتالي
١٦٧
ص ١٦٧