تخطيطا وظيفيا ، أي في اطار التنمية المثلى للواقع الاقتصادي والاجتماعي
القائم .
اولا : التخطيط الشامل للموارد البشرية :
لن يكون التخطيط للطاقة العاملة والتخطيط للتربية بالتالي مرتبطا حقا بحاجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلدان السائرة في طريق النمو ، ومن بينها البلدان العربية ، اذا جعل همه الاساسي اعداد الطاقة العاملة اللازمة للقطاع الحديث المتطور ، وعلى رأسه قطاع الصناعة، ونسي حاجات القطاع التقليدي ، وعلى رأسه قطاع الزراعة . وليس هدفنا ههنا ان نعاود ذلك النقاش التقليدي القديم حول اولوية كل من الصناعة والزراعة في البلدان السائرة في طريق النمو ، فنحن لا نطرح المسألة على أنها مسألة اولوية وسبق لاحد القطاعين على الآخر ، وانما نطرحها على أنها مسألة توازن بينهما . والهدف في نظرنا ان يتحقق التوازن الصحيح بين الجانبين ، ذلك التوازن الذي تحدده ظروف كل بلد و امكاناته وموارده. ولا شك ان التنمية الصناعية هي الطريق المثلى - في عصرنا الحاضر - للتقدم الاقتصادي والاجتماعي الحقيقي ، والوسيلة الوحيدة لرفع انتاجية العمل وزيادة الدخل القومي زيادة محسوسة . وهذه التنمية الصناعية لا بد أن تكون بالتالي ضالة البلدان السائرة في طريق النمو وهدفها الأساسي . غير أن هذا لا يجوز ان يعني في نظرنا اهمال القطاع الزراعي والقطاع الريفي ، لأسباب عديدة أهمها : (۱) ان النمو السكاني في هذه البلدان الذي يتحلق حول ٣٪ سنويا يستلزم زيادة انتاج الغذاء والمواد الخام الزراعية بنفس النسبة على أقل تقدير . (۲) ان التنمية الصناعية الحديثة التي تستخدم وسائل تكنولوجية باهظة التكاليف لا تستطيع ان تستوعب الا جزءا صغيرا من فائض القوى العاملة في المناطق الريفية ولا بد أن يسد هذا الفائض السكاني المتعطل حاجته المعيشية مؤقتا عن طريق
١٦٦
ص ١٦٦