المقدمة الخامسة : إذا تعارض دليلان فالعمل بهما من وجه أولى
المقدمة السادسة : إذا تعارض عامان أو خاصان أو عام
وخاص فلذلك أحكام
الفصل الثالث : في ترجيح الأخبار
وفيه ست وستون وجهاً .
الصفحة
٢٦٠
٢٦١٠
٢٦٣ .
الفصل الرابع :
في ترجيح الأقيسة
وفيه أربعة وثلاثون وجهاً
تعريفه لغة واصطلاحاً
الكلام في الاجتهاد
۲۷۱.
۲۸۱
۲۸۳ .
المسألة الأولى : يجوز في أحكام الرسول و ما صدر عن اجتهاده ...۲۸۱ فرع : هل يجوز على الرسول صلى الله عليه وسلم الخطأ في الاجتهاد المسألة الثانية : هل يجوز الاجتهاد في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم عند غيبته ٢٨٤٠٠٠
المسألة الثالثة : شرط الاجتهاد المكنة في الاستدلال بالأدلة
الشرعية على الأحكام
المسألة الرابعة : الذي يجتهد فيه حكم شرعي لا قاطع فيه
ولا يجوز الاجتهاد في الحكم العقلي أو أركان الشرع
أو ما يعرف من الدين بالضرورة من جليات الأمور المسألة الخامسة : كل مجتهد في الأصول عن الجاحظ والعنبري
٢٨٦٠
YAA..
۲۸۹ .
خلافاً للباقين . المسألة السادسة : كل مجتهد في الأحكام الشرعية مصيب خلافاً لبعضهم ٢٩٠
٤١٣
الجزء 02 — ص ٤١٣