التحصيل من المحصول — الصفحة ٨٧٥

زعم المريسي : إن شرط الأصل النص على عين العلة أو الإجماع على كونه حكمه معللاً الصفحة ٢٤٧٠ القسم الثالث : الفرع شرطه : أن يوجد فيه علة مثل علة حكم الأصل في الماهية والقدر ٢٤٨ خاتمة : قياس التلازم يمكن استعماله بوجه آخر الكلام في التعادل والترجيح الفصل الأول : في التعادل المسألة الأولى : منع الكرخي من تعادل الإمارتين وجوزه غيره فرع : التعادل إن حصل للمجتهد تخير في نفسه وإن استغنى خير وإن استحكم عين ليقطع الخصومة المسألة الثانية : إذا نقل عن مجتهد قولان في كتابين فقوله الثاني : إن علم التاريخ وإلا وجب نقل القولين دون الترجيح وإن كان القولان في كتاب واحد فيه تفصيل فرع : إذا لم يعرف للمجتهد في المسألة قول وعرف قوله في نظيرها الفصل الثاني : في مقدمات الترجيح المقدمة الأولى : هل يجوز التمسك بالترجيح عند التعارض المقدمة الثانية : الترجيح لا يجري في الأدلة اليقينية المقدمة الثالثة : المشهور أن العقليات لا يجري الترجيح فيها ٢٤٩ . ٢٥٣ . ٢٥٤٠ ٢٥٥ ٢٥٦ . ٢٥٧ ٢٥٨ ٢٥٨ . المقدمة الرابعة : جوز الشافعي الترجيح بكثرة الأدلة خلافاً لبعضهم ...٢٥٩ ٤١٢
الجزء 02 — ص ٤١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.