زعم المريسي : إن شرط الأصل النص على عين العلة أو الإجماع على كونه حكمه معللاً
الصفحة
٢٤٧٠
القسم الثالث : الفرع
شرطه : أن يوجد فيه علة مثل علة حكم الأصل في الماهية والقدر ٢٤٨
خاتمة : قياس التلازم يمكن استعماله بوجه آخر
الكلام في التعادل والترجيح
الفصل الأول : في التعادل
المسألة الأولى : منع الكرخي من تعادل الإمارتين وجوزه غيره فرع : التعادل إن حصل للمجتهد تخير في نفسه وإن استغنى خير وإن استحكم عين ليقطع الخصومة
المسألة الثانية : إذا نقل عن مجتهد قولان في كتابين فقوله الثاني : إن علم التاريخ وإلا وجب نقل القولين دون الترجيح
وإن كان القولان في كتاب واحد فيه تفصيل
فرع : إذا لم يعرف للمجتهد في المسألة قول وعرف قوله في نظيرها
الفصل الثاني : في مقدمات الترجيح
المقدمة الأولى : هل يجوز التمسك بالترجيح عند التعارض
المقدمة الثانية : الترجيح لا يجري في الأدلة اليقينية
المقدمة الثالثة : المشهور أن العقليات لا يجري الترجيح فيها
٢٤٩ .
٢٥٣ .
٢٥٤٠
٢٥٥
٢٥٦ .
٢٥٧
٢٥٨
٢٥٨ .
المقدمة الرابعة : جوز الشافعي الترجيح بكثرة الأدلة خلافاً لبعضهم ...٢٥٩
٤١٢
الجزء 02 — ص ٤١٢