المدرسي علاوة على تعزيز الاستثمار الغير حكومي في التعليم وهو ما قد يساعد على تخفيف أعباء التمويل. وقد أبرز تقرير اليونسكو [2][2] حول متابعة التعليم للجميع أن البلدان التي لم تحقق الكم لا تحقق الجودة. ولذلك فإن أهداف تحسين الجودة يمرّ بالتوازي مع مسيرة بلوغ أهداف التعليم للجميع وأهداف الألفية الإنمائية. وقد بينت الدراسات والتقارير أهمية البيئة الاجتماعية والأسرة في إنجاح التعليم وتحقيق مقاييس الجودة وهو ما أثبتته تقارير اليونسكو الأخيرة من خلال قياس العلاقة الإحصائية بين نسبة القرائية لدى الكهول ومؤشرات التعليم للجميع و بين التعليم المدرسي والصحة. ننتهي إلى القول أن جودة التعليم تساعد على تحقيق التنمية البشرية والمستديمة وتحقيق أهداف الألفية وكذلك يرتقي التعليم إلى مستوى الجودة بتقدم البلدان في بقية الأهداف الإنمائية.
[3][3]
وبناء عليه تستوجب حالة اليمن والتي تجسّد ضعف عامة المؤشرات الإنمائية ومؤشرات التعليم جهودا خاصة تشمل كافة القطاعات وكامل منظومة التعليم وبصفة خاصة تعليم الفتيات ومقاومة الأمية في صفوف الشباب والنساء.
ج. تقليص الفوارق بين الجنسين في التعليم شرط من شروط جودة التعليم : نعتبر تقليص الفوارق بين الجنسين من بين شروط جودة التعليم والعمل بمبدإ تكافئ الفرص بين الجنسين. ونعتبر تقليص الفوارق في نسب الالتحاق في التعليم الثانوي مؤشرا مزدوجا يدل على المساواة واكتساب الفتاة حقها في مواصلة التعليم والتأهل للمشاركة في الحياة العامة والمهنية من جهة ومقوّما
من مقومات الجودة أي تقديم تعليم يتفق وحاجات الفتاة وتطلعاتها.
[2][2] تقرير اليونسكو حول متابعة التعليم للجميع 2005 صادر باللغتين الفرنسية والإنجليزية
[3][3] حسب آخر الإحصائيات الصادرة عن موقع الأسكوا
287
ص ٢٨٧