يشترط في الجودة تجنب كل أنواع التمييز والإقصاء وتقديم تعليم يتفق والأوضاع المحلية للمناطق ولحاجات المتعلمين. ولذلك لا يكون النظام التعليمي ضمن مقاييس الجودة إلا إذا ما عمل على تقليص الفجوات بين الجنسين وساعد الفئات المعوزة أو ذات الحاجات الخصوصية على ضمان حق التمدرس والتعلّم. ولا تعني الجودة التضحية بالكم والاقتصار على تعليم الأقلية المحظوظة فالكمّ ضروري ولكنه لا يضمن بالضرورة تحقيق
الجودة.
إن ما يميز الجودة هو الاعتناء بالتعلم وبمخرجات التعليم وملاءمتها الحاجات والخصوصيات المحلية وهو أمر أدركته منظمة الألكسو وكانت سباقة في بلورته وإن كنا نعيب عن المدرسة التقليدية أساليبها تلقينية واقتصارها على تبليغ المعلومات المدرسية وإهمالها القدرات الذهنية للمتعلم فإن العمل بالجودة يستوجب التفطن إلى جوانب أخرى في التعلّم لا تقلّ أهمية عن تطوير القدرة الذهنية والمعرفية، وهي ترسيخ القيم وبناء المواقف واكتساب عادات تتفق وقواعد حفظ الصحة والحفاظ على التوازن والتنوع البيئي وحماية المحيط واحترام النفس والآخرين واكتساب مهارات الحياة ومن أولاها بالطبع القراءة والكتابة وتطوير الكفاءات التي يمكن استثمارها خارج الفضاء المدرسي. وتستهدف الجودة تطوير ملكات الفرد وتمكينه من أسباب الحرية والابتكار وإثبات الذات وتطوير ملكات التفكير. ولكنّها لا تقف عند هذا الحدّ إذ لا تضارب بين هذه القيم الفردية وبين رفع التحديات الجماعية مثل التشغيل والحماية المحيط ونشر ثقافة السلم والاحترام الآخرين.
وإن كانت المناقشات حول الجودة قد أفضت إلي توضيح بعض المعايير ومؤشرات القياس فإنّ التقدّم فى مجال تحسين الجودة يستوجب الاستغلال الرشيد للمصادر ودعم حرفيّة الإطار التعليمي والتربوي وتطوير التنظيم
286
ص ٢٨٦