من
الألفية الثالثة بعد ترسخ تيار العولمة وتحرير التجارة والتحرر النسبي في انتقال العمالة بين أقطار العالم من خلال الشركات العابرة للقارات.
2 - وعي بالتطوير وصعوبات في التمويل
فقد
هذه صورة عامة عن واقع تعليمنا العالي سلبا وإيجابا. ومن الباعث على الارتياح أننا نجد إزاءها وعيا شاملا وتوجها عاما نحو الإصلاح. بدأت عديد الدول العربية خلال عقدي الثمانينات والتسعينات في تصحيح الاختلال على مستوى المسالك والاختصاصات.
كما نجد اقتناعا لدى غالبية هذه الدول بضرورة البحث عن بدائل غير تقليدية لتمويل التعليم العالي، ومن أهمها السماح للقطاع الخاص بالمساهمة في تطوير مؤسسات أهلية للتعليم العالي، واللجوء إلى نظام الجامعات المفتوحة والتعليم عن بعد وغيرها ...
على أن هذا الوعي العام يجد أمامه صعوبات، جانب كبير منها له طابع مالي. فمؤسسات التعليم العالي في الدول العربية تابعة في معظمها للدولة وتتسم بضعف مساهمة قطاع الأعمال والمجتمع المدني في الرقابة والمحاسبة عليها. وبالرغم من اعتراف غالبية الدول العربية بعدم قدرتها على تحمل المسؤولية الكاملة في توفير خدمات التعليم العالي للمجتمع وإصدارها تشريعات وقوانين تشجع القطاع الخاص والمجتمع المدني على المساهمة في هذا الجهد، إلا أن المبادرات لم تقابلها محاولات جادة لإعادة صياغة فلسفات وسياسات التعليم العالي بحيث تعكس التحولات التي ستحدث في هذا القطاع التعليمي ومتطلبات الشركاء الجدد.
ونلاحظ في هذا السياق وصول غالبية الدول العربية إلى سقف الإنفاق على التعليم العالي من إجمالي ميزانيتها العامة وباستثناء بعض الدول النفطية، يوجد تراجع نسبي في الميزانيات المخصصة للتعليم العالي أو تسجيل
244
ص ٢٤٤