مدارات 3 - بوسنينة — الصفحة ٢٤٣

ومن الإحصاءات المتوافرة، يلاحظ أن كلفة التعليم العالي الإجمالية (جارية ورأسمالية لمجموع الأقطار العربية، قد تضاعفت عدة مرات في العقدين الأخيرين، وتجدر الإشارة إلى أن معدل ما ينفق على التعليم العالي في مجمل الدول العربية هو 1،3% من الناتج المحلي، مع وجود تفاوت بين الدول حيث تبلغ أعلى نسبة (34%) في الأردن وأقل نسبة (04 %) في جيبوتي. ومع هذا التحسن الملموس على مستوى التطور الكمي للطلبة، فإنه يظل أقل مما بلغته بعض أقطار العالم الثالث، ولا يعادل سوى 60 % من المعدلات القائمة في البلدان ذات المستوى المرتفع لهذا المؤشر. كما أن نسب عدد طلاب التعليم العالي إلى عدد السكان تبقى في الغالبية العظمى من البلدان العربية متدنية إذ ما ثبت مقارنتها ليس بالدول المتقدمة فقط، بل وحتى ببعض دول العالم الثالث. كما تلاحظ نقاط ضعف على المستوى النوعي، إذ هيمنت أعداد الطلبة المسجلين في مرحلة البكالوريوس، في حين بقيت نسبة الملتحقين بالدراسات العليا وطلبة المعاهد المتوسطة متدنية، قياسا لما هي عليه في البلدان المتقدمة. وعلى المستوى النوعي كذلك يبقى أبناء الشرائح الاجتماعية المتواضعة أكثر تواجدا نسبيا في الاختصاصات الأكثر عرضة للبطالة مما يعوق دور التعليم العالي كآلية أساسية للحركية الاجتماعية. ومن ناحية أخرى وبالرغم من تزايد أعداد الخريجين، فإن مستواهم النوعي ومدى ملاءمتهم لاحتياجات التنمية من العمالة الفنية الراقية يبقى قاصرا. كما أن النسبة الغالبة من الخريجين هم من الكليات الإنسانية والأدبية التي لا تلاقي طلبا في سوق العمل. وهذا الوضع أدى إلى زيادة كبيرة حالية أعداد الخريجين العاطلين عن العمل في غالبية الأقطار العربية. وتمثل هذه المشكلة تحديا كبيرا للتعليم العالي، ومن المحتمل أن تتفاقم في الربع الأول في 243
ص ٢٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.