بديع النظام (نهاية الوصول إلى علم الأصول) (ط. أم القرى) — الصفحة ٩

(۲) علما (۱) العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية ) ، واستنباط الأحكام فصل عن استنباط الصنائع ، والشرعية عن العقلية ، والفرعية عن مثل كون الأدلة حججا ، والتفصيلية عن الاجمالية كالمقتضي والنافي واستغنينا بالاستنباط عن الاستدلالية (۳) وأما مضافاً : فالأصول أدلة الفقه وجهات دلالتها وحال المستدل بها على وجه كلي (۱) وفي : ب علما وعلما (۲) اختلف الأصوليون في تعريف ( أصول الفقه علما « فقيل : هو العلم بالقواعد .. إلى آخر ما ذكر المصنف ، وبه عرفه ابن عبد الشكور . وقيل : هو مجموع طرق الفقه اجمالا ، وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد . وقيل : ما تبنى عليه مسائل الفقه ، وتُعلم أحكامها به . وقيل : هي أدلته الكلية التي تفيده بالنظر على وجه كلي ، عرفه بذلك حجة الاسلام الغزالي . وقال القاضي البيضاوي : أصول الفقه : معرفة دلائل الفقه اجمالا وكيفية الاستفادة منها ، وحال المستفيد . وقيل : ادراك القواعد التي يتوصل بها الى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية ص وقيل : هو نفس القواعد الموصلة بذواتها الى استنباط الأحكام . وقيل غير ذلك . انظر : تعريفات أصول الفقه والاعتراضات عليها في نهاية السؤل : ۱۳/۱ - ۱۸ ، مناهج العقول : ۱۸۱۳/۱ ، أحكام الآمدي : ۷/۱ ، المستصفى : ١/ ٥ ، فواتح الرحموت : ١٤/١ ، اللمع : ٤ ، التعريفات : ص ۲۸ ، المحلى على جمع الجوامع : ۳۲/۱ ، المعتمدد: ۹/۱ ، العضد على ابن الحاجب : ۱۹/۱ ، ارشاد الفحول : ص ۳ ، الحدود للباجي : ص ٣٦ ، روضة الناظر : ص أصول البعلي : ص ۳۰ ، شرح التلويح على التوضيح : ٨/١ وما بعدها ، شرح التوضيح للتنقيح : ۸/۱ ، وما بعدها من هامش التلويح ، تيسير التحرير ١٤/١ وما بعدها ، فتح الغفار بشرح المنار : ۸/۱ ، الدر النضيد لمجموعة ابن الحفيد : ص ٧ . (۳) قال التبريزي : ذكر بعضهم قيدا زائدا ، وهو قوله : « بالاستدلال » احترازا عما عرف كونه من الدين ضرورة ، لا استدلالا ، كالعلم بوجوب الصلاة والزكاة ، فانه علم بالأحكام الشرعية المستنبطة عن الأدلة التفصيلية ، لكن لا على أنه حصل لعالمه بالاستدلال . وكذلك علم الله تعالى ، وعلم الملائكة والمصنف ترك هذا القيد وقال : استغنينا بالاستنباط عن الاستدلالية لأن الاستنباط ينبيء عما لم یکن حاصلا ، فحصل للعالم بإستخراجه من الأدلة ، فعلى هذا تخرج البديهيات ، وما كان جاريا مجراها . شرح التبريزي على البديع لوحة (٧) .
الكتاب — ص ٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.