وقد اختلفوا في معناه اللغوي ، فقال أبو الحسين البصري : هو ما يبنى عليـه غـيـره وقال في المحصول والمنتخب : الأصل : المحتاج اليه ، وتبعهما صاحب التحصيل .
وقال الآمدي : الأصل : ما يستند تحقيق الشيء إليه .
وقيل : الأصل : ما منه الشيء . وقيل : منشأ الشيء . قال الأسنوي : وأقرب هذه الحدود ، هو الأول والأخير . وفي الإصطلاح : له أربعة اطلاقات :
أحدها : الدليل ، كقولهم : أصل هذه المسألة الكتاب والسنة ، أي دليلها ، ومنه أصول الفقه ، أي أدلته
والثاني : الرجحان ، كقولهم : الأصل في الكلام الحقيقة، أي الراجح عند السامع هو الحقيقة
لا المجاز .
والثالث : القاعدة المستمرة ، كقولهم : إباحة الميتة للمضطر علي خلاف الأصل .
والرابع : الصورة المقيس عليها على اختلاف مذكور في القياس في تفسير الأصل انظر : تعريف الأصل واطلاقاته في : نهاية السؤل : ١ / ١٤ - ١٥ ، مناهج العـقـول : ١٣/١ ، فواتح الرحموت : ۱/ ۸ - ۹ ، ارشاد الفحول ص ۳ ، احكام الآمدي : ۱/ ۷ ، العضد على بن الحاجب : ١/ ۲٥ ، المعتمد (۹۱ ، تعريفات الجرجاني : ص ۲۸ ، شرح التلويح على التوضيح : ٩/١ ، تيسير التحرير : ١/ ٩ - ١٠ . وأصول الفقه : لفظ مركب من مضاف ، ومضاف اليه ، ومعناه : أدلة الفقه ، وقد نقل عن ، وجعل علما على الفن الخاص ، من غير نظر الى الأجزاء ، فأصبح أصول الفقه مركب الاضافي على المعنى الاضافي دون اللقبي، لأن جزأه لا يدل على جزء معناه ، ولهذا قال المصنف : أصول الفقه علما ، أي : تعريف أصول الفقه في حال كونه علما على الفن الخاص . ولو أنه بدأ بتعريف الأصل، وتعريف الفقه قبل تعريف أصول الفقه - كما فعل أكثر الأصوليين ـ لكان أوفق
لأن معرفة المركب تتوقف على معرفة مفرداته
والفرق بين اللقبي والاضافي من وجهين
احدهما : أن اللقبي هو العلم ، والاضافي موصل الى العلم .
معناه
والثاني : أن اللقبي لا بد فيه من ثلاثة أشياء : معرفة الدلائل وكيفية الاستفادة، وحال المستفيد
وأما الاضافي : فهو الدلائل خاصة .
انظر : نهاية السؤل : ١٤/١ ، والبرهان : ١/ ٨٥ .
6
=
الكتاب — ص ٨