أما الأول : فلا جواب عندي عليه ، إلا أن يقال : أنه لاحظ أن دلالة هذه
الألفاظ لغوية ، فبحث جانبها اللغوي في باب اللغة بما يناسب المقام . ثم بسط
القول فيها في موضعها الصحيح ، وهو ما تشترك فيه الأدلة الثلاثة وعلى أي حال هذا غير مستساغ لما فيه من التكرار الذي يمكن الاستغناء عنه . لأن في الإمكان تعريف تلك الألفاظ لغة واصطلاحا وبيان أحكامها في موضع واحد ، وقد فعله المصنف مرات . وفي ظني أنه لو تمكن من تبييض كتابه لما أقر ذلك التكرار ، ولعل العذر له انه لم يتمكن من تبييض مسودته حيث عاجلته المنية ، والمسودات عادة يكون فيها الزيادة والنقص .
وأما الثاني : فالعذر فيه واضح ، وذلك أن المقام يتطلب بحثهما في الموضعين . ففي الأحكام الثابتة بخطاب الوضع لا بد من ذكر السبب والشرط لأن الأحكام تعرف بهما ، وتتوقف عليهما فالدلوك سبب لوجوب الصلاة ، والطهارة شرط لأدائها . ولله في كل واقعة عرف حكمها بالسبب ، حكمان : نفس الحكم ، والسببية المحكوم بها على الوصف المعرف له .
وفي متعلقات الأحكام ذكرهما لما لهما من العلاقة بالعلة التي تناط بها الأحكام . فالسبب : منه حقيقي وهو ما يتخلل بينه وبين الحكم عليه . كدلالة السارق . ومنه مجازي : كالتعليقات عند الحنفية. ومنه ما هو في معنى العلة كسوق الدابة ، وقودها ، إذا تلف به شيء
وكذا الشرط : منه محض وهو ما يتوقف وجود العلة على وجوده ،
كالتعليقات ، ومنه ما هو في حكم العلة وهو ما سلم من معارضتها
وأما الثالث : فلاجواب عندي عليه
ثانيا : نسخ بديع النظام التي عثرت عليها : وأماكن وجودها مع وصف شامل يبين حالة كل نسخة
اشتهر هذا المصنف النفيس بين علماء الحنفية والشافعية ، في مختلف العصور الماضية، فتسابقوا على اقتنائه وراح كل يستنسخ منه نسخة ، وتناولوه
٤٩
المقدمة — ص ٤٩