بديع النظام (نهاية الوصول إلى علم الأصول) (ط. أم القرى) — الصفحة ٨٦٣

أما الأول : فلا جواب عندي عليه ، إلا أن يقال : أنه لاحظ أن دلالة هذه الألفاظ لغوية ، فبحث جانبها اللغوي في باب اللغة بما يناسب المقام . ثم بسط القول فيها في موضعها الصحيح ، وهو ما تشترك فيه الأدلة الثلاثة وعلى أي حال هذا غير مستساغ لما فيه من التكرار الذي يمكن الاستغناء عنه . لأن في الإمكان تعريف تلك الألفاظ لغة واصطلاحا وبيان أحكامها في موضع واحد ، وقد فعله المصنف مرات . وفي ظني أنه لو تمكن من تبييض كتابه لما أقر ذلك التكرار ، ولعل العذر له انه لم يتمكن من تبييض مسودته حيث عاجلته المنية ، والمسودات عادة يكون فيها الزيادة والنقص . وأما الثاني : فالعذر فيه واضح ، وذلك أن المقام يتطلب بحثهما في الموضعين . ففي الأحكام الثابتة بخطاب الوضع لا بد من ذكر السبب والشرط لأن الأحكام تعرف بهما ، وتتوقف عليهما فالدلوك سبب لوجوب الصلاة ، والطهارة شرط لأدائها . ولله في كل واقعة عرف حكمها بالسبب ، حكمان : نفس الحكم ، والسببية المحكوم بها على الوصف المعرف له . وفي متعلقات الأحكام ذكرهما لما لهما من العلاقة بالعلة التي تناط بها الأحكام . فالسبب : منه حقيقي وهو ما يتخلل بينه وبين الحكم عليه . كدلالة السارق . ومنه مجازي : كالتعليقات عند الحنفية. ومنه ما هو في معنى العلة كسوق الدابة ، وقودها ، إذا تلف به شيء وكذا الشرط : منه محض وهو ما يتوقف وجود العلة على وجوده ، كالتعليقات ، ومنه ما هو في حكم العلة وهو ما سلم من معارضتها وأما الثالث : فلاجواب عندي عليه ثانيا : نسخ بديع النظام التي عثرت عليها : وأماكن وجودها مع وصف شامل يبين حالة كل نسخة اشتهر هذا المصنف النفيس بين علماء الحنفية والشافعية ، في مختلف العصور الماضية، فتسابقوا على اقتنائه وراح كل يستنسخ منه نسخة ، وتناولوه ٤٩
المقدمة — ص ٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.