6
وعرج على الترجيح وبين أنه يكون بقوة الأثر ، وقوة الثبات على الحكم
وكثرة الأصول .
وختم الكتاب بقوله : فصل : ترجيح القياس بمثله فاسد ، لانفراده بالعلية وبغلبة الأشباه كقولهم : الأخ يشبه الولد بالمحرمية ، وابن العم بسائر الوجوه ،
كوضع الزكاة وحل الحليله وقبول الشهادة ووجوب القصاص ، فكان أولى وبعد ، فهذه رؤوس أقلام ، لأهم مباحث هذا الكتاب ، وضعتها لأعطي الباحث فكرة مقتضبة سريعة عما ورد في هذا المصنف وكيفية ترتيب مؤلفه لمباحثه ، وطريقته في عرض المعلومات . وهي لا تغني بأي حال عن الرجوع إلى الكتاب ، ففيه ما لذ وطاب ، ولكنها تعطي صورة عن الهيكل العام لهذا
المصنف
ومما يلاحظ على مصنف هذا الكتاب :
١ - أنه بحث العام والخاص، والمطلق والمجمل، في المبادىء اللغوية بشكل مقتضب ثم بحثها مرة ثانية في القاعدة الثانية عند الكلام على ما تشترك فيه الأدلة الثلاثة من دلالة المنطوق » بشكل موسع .
۲ - وكذلك فعل في السبب والشرط ، حيث بحثهما عند الكلام على الأحكام الثابتة بخطاب الوضع . ثم أعاد بحثهما عند الكـلام عـلـى مـتـعـلـقـات
الأحكام : من السبب والشرط والعلة والعلامة
٣ ـ وتكرر منه مثل هذا في مواضع من مصنفه ، ومن ذلك : الأمثلة الفروعية
التي يوردها فهو يكررها كثيرا .
ويمكن أن يجاب بما يلي :
٤٨
المقدمة — ص ٤٨