الشرعي وهو صحيح ، فكذا ههنا ، قلنا : كما دار مع الوصف دار مع الشخص ، وهو منقوض بتسمية الطويل نخلة والفرس الأسود أدهم والمتلون بالبياض والسواد أبلق ولم يطرد (۱) وتلك الأسماء للأجناس ، فهي للكل وضعا ولا اعتبار
بالقياس الشرعي (۲) لقيام اجماع السلف عليه ولا اجماع ههنا (۳)
فصل :
الفعل مادل على معنى في نفسه مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة ، فمنه ماض و مستقبل كقام وقم ويشترك المضارع (٤) في الحاضر والمستقبل ويتخلص بالسين أو سوف للاستقبال ، ونقض به لأنه غير مختص بأحد الأزمنة لاشتراكه ، ورد باختصاصه (٦) وضعا واللبس عند السامع لصحة الإطلاق عليهما ، ونقض باسم
(0)
(۱) اي لم يطرد في كل ما كان كذلك . فلم يسموا الفرس والجمل لطوله ، نخلة . ولا الانسان الاسود أدهم ، ولا المتلون من باقي الحيوانات - بالسواد والبياض ابلق . انظر : الاحكام ص ٥٨ ، شرح التبريزي : لوحة (۱۰۱) ( ۲) القياس الشرعي هو القياس في الأحكام الشرعية ، وهو عبارة عن المعنى المستنبط من النص ، التعدية الحكم من المنصوص عليه الى غيره لاشتراكهما في علة الحكم .
انظر : التعريفات : ص ۱۸۱ .
(۳) انظر الاحكام : ٥٩/١
( ٤ ) وفي ( ب ) في المضارع الحال والمستقبل .
( ٥ ) اي نقص حد الفعل بالمضارع ، لان الفعل المضارع فعل بالاتفاق ، ولا يصدق عليه أنه مقترن
بأحد الازمنة الثلاثة ، لانه مشترك بين الحال والاستقبال
•
۲۰
انظر تعريف الفعل واقسامه وكلام العلماء عليه في : همع الهوامع : ۱/ ۷ - ۱۰ ، والتبصرة والتذكرة للصيمرى : ٧٤/١ ، ٧٧ أوضح المسالك . ، شذرات الذهب : ص . ص وما بعدها شرح ابن عقيل على الفية ابن مالك : ٢٣/١ ، وما بعدها ، قطر الندى : ص ۱۲ ، ٢٦ ، التمهيد للأسنوى : ص ۳۳ ، نهاية السؤل : ١ / ١٨٤ ، مناهج العقول : ۱/ ۱۸۳ ، المنخول : ص ٧٩ وما بعدها ، تيسير التحرير : ٦١/١ وما بعدها ، اصول السرخسي : ۱/ ۲۰۰ ، واصول البزدوى وكشف الاسرار : ٢ / ١٠٨ وما بعدها ، البرهان : ۱/ ۱۷۸ ، وما بعدها ، المستصفى : ٣٣٤/١ . ( ٦) أي ردّ هذا النقص : باختصاص المضارع بأحد الزمانين، لان العربي لا ينطق به الا وهو قاصد بدلالته احد الزمانين وانما وقع الاشتباه على السامع عند عدم القراين ، فيتوهم أن لا دلالة له
على الزمان المعين ... الخ .
انظر : شرح التبريزي لوحة : ١٠٣ - ١٠٤ .
ло
الكتاب — ص ٨٥