( وبعض ) ( 1 ) أهل العربية . والاتفاق انه ممتنع في الاعلام لأنها غيـر مـوضـوعـة
(۲)
لمعنى جامع ، والقياس يسلتزمه . ومثل هذا سيبويه ، مجاز عن حافظ كتابه وفي الصفات لوجوب الاطراد لأن العالم من قام به العلم وهو يطرد ، فاطلاقه
،
(۳)
على كل من قام به وضعي . وموضع الخلاف الأسماء الموضوعة لمسميات مستلزمة لمعان في محالها وجودا وعدما كالخمر يطلق على النبيذ بواسطة تخمير العقل ، والسارق على النباش للأخذ خفية ، والزاني على اللايط لليلاج المحرم لنا (٤) إما ان وضع الخمر لكل مسكر أو خص بعصير العنب أو لم ينقل فيه شيء ، والتعدية في الأول لغوية وفي الثاني ممتنعة وفي الثالث محتملة فامتنعت ، قالوا : كونه دليلا أظهر للدوران ولأنهم (٥) وضعوا اسم الفرس والانسان للموجود عند الوضع ، وإنما ثبت في غيره قياسا (٦) ، وهذا الاحتمال في القياس
وابن سريج هذا هو القاضي ابو العباس ، احمد بن عمر بن سريج البغدادي الفقيه الشافعي ، شيخ الشافعية في عصره قال الخطيب البغدادى : كان إمام اصحاب الشافعي في وقته شرح المذهب ولخصه وعمل المسائل في الفروع ، وصنف الكتب في الرد على المخالفين من اهل الرأى وأصحاب الظاهر ، وحدت يسيرا عن الحسن بن محمد الزعفراني وعباس بن محمد الدورى ومحمد بن عبد الملك الدقيقي ، وأبي داود السجستاني ونحوهم . وقال في البداية : صنف نحو أربعمائة مصنف ، وكان أحد أئمة الشافعية .
ويلقب بالباز الاشهب . أخذ الفقه عن أبي القاسم الانماطي وعن اصحاب الشافعي كالمزني وغيره . وكانت وفاته في خمس وعشرين من جماد الاولى سنة ست وثلاثمائة ، وقيل : يوم الاثنين الخامس والعشرين من شهر ربيع الاول ببغداد . انظر ترجمته في : تاريخ بغداد : ٢٨٧/٤ وما بعدها البداية والنهاية : ١٢٩/١١ ، وفيات الاعيان : ١/ ٦٦- ٦٧ ، شذرات الذهب : ٢٤٧/٢ ، طبقات الشافعية الكبرى : ٢/ ٨٧ وما بعدها ، طبقات ابن هداية الله : ص ٤١ - ٤٢ ، الفهرست : ص ۲۹۹ .
(۱) سقطت من (أ)
( ٢ ) أي : ليس على سبيل القياس في التسمية ، بل اطلاق على سبيل المجاز ، اي حافظ كتاب سيبويه . انظر : الاحكام ٥٧/١ ، شرح التبريزي : لوحة ( ١٠٠ )
( 3 ) أي ثابت بالوضع ، لا بالقياس .
( ٤ ) انظر تفصيل ذلك الاستلال في الاحكام ٥٧/١ - ٥٨ ، وشرح التبريزي : لوحة ( ١٠٠ ) .
( ٥ ) أي واضعي اللغة
( ٦ ) انظر : الاحكام : ١/ ٥٨ .
٨٤
الكتاب — ص ٨٤